تواصل - فريق التحرير: أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أن جرائم غسل الأموال تشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، وليس النقد فقط. وقالت النيابة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "المال المُراد إخفاء أصل حقِيقته (غسله) سواء كان متحصلات جريمة أو من مصدر غير مشروع، ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والمُمتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها".