تواصل - فريق التحرير:

أكدت هيئة حقوق الإنسان الأنظمة السعودية على تجريم قضية العضل، وأضافت: "أوضحت المادة الـ 39 من نظام المرافعات الشرعية أن للمرأة التي عضلها أولياؤها الحق في إقامة دعواها على من يعضلها".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن قضايا العضل التي يمارسها بعض الآباء لمنع بناتهم من حق الزواج تعد من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وكرامته وتنتهك الحق في تكوين الأسرة، وتخالف كافة القوانين والأنظمة، إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعاً.

وأضافت أن قضايا العضل تعد أحد أشكال الإيذاء المجرّمة بموجب نظام الحماية من الإيذاء مشيرة إلى أنها تتابع مع الجهات المختصة إجراءات معالجتها بما يكفل توفير الحماية اللازمة للحالات والبت في قضاياهن ومعالجتها، وضمان متابعة حالاتهن.

ودعت حقوق الإنسان المرأة التي يمارس في حقها العضل إلى اتباع الأنظمة لاسترداد حقها الشرعي والنظامي مبينة أن قضية العضل تعد أحد أشكال الإيذاء والظلم للمرأة والتعسف.

ولفتت "حقوق الإنسان" إلى أن هذه الجرائم تعطي مؤشراً على ضعف التوعية في هذا المجال، والتوعية بمخاطرها الإنسانية، والاجتماعية، حاثة الجهات المعنية التوعوية إلى التوعية بمخاطر الجريمة وما يترتب عليها من عقوبات.