وتضمن الأمر الملكي أن يعتبر صدور أمر الترقية أو التعيين على الرتبتين المذكورتين إحداثاً للوظيفة، واعتبار صدور أمر الإعفاء أو عدم تمديد الخدمة أو الوفاة إلغاءً للوظيفة. ونوه إلى أن أمر الإلغاء لا يسري على الوظائف العسكرية المنصوص عليها في أي نظام أو تنظيم لأي وزارة أو جهاز حكومي.