تواصل - الرياض:

أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، اليوم الأحد، أن قرار الحكومة بتحمل رسوم العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية لخمس سنوات لا يشمل المرافقين.

وأضاف الخريف، في تصريح على هامش رعايته حفل إطلاق الخدمات والمنتجات التمويلية للصندوق الصناعي، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والتي تواجه منافسين محليين يتعرضون لنفس التركيبة من التكلفة لا تستفيد من قرار الوزارة.

وأشار إلى أن القرار يهدف إلى زيادة تنافسية القطاع الصناعي مقارنة بالشركات الأجنبية، مضيفاً: "المقابل المالي على العمالة تتحمله الدولة عن المصانع بالنسبة للعمال فقط".