وأضافت أن الأنشطة احتوت أيضاً على المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة، إضافة إلى المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، إصلاح وتركيب الآلات، والمعدات الصناعات التحويلية.
يُذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا تحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي. حسب "عكاظ"
