تواصل- الرياض:

تخوَّف عملاء البنوك، خاصة مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، من عقود الإجارة المرتبطة بنظام التمويل العقاري ذي القسط المتغير وفق معطيات معينة مرتبطة بعوامل اقتصادية، مقرنين ذلك بعد قضية متضرري "السايبر" سابقاً التي تدخلت فيها جهات عدة لتحويلها إلى مرابحة، والعمل على تثبيت الأقساط نتيجة لتضرر الكثير من عملاء البنوك إثر زيادة الأقساط، ورفع دعاوى في المحاكم.

وذكر بعض مَن نالوا تمويلاً عقارياً في الفترة القريبة الماضية أنهم فوجئوا بأن العقود التي أُبرمت معهم "إجارة" على الرغم من أن البنك المعني لم يفصح لهم عن نوعية العقد، وذلك بعد أن توجهوا للحصول على صكوك بأسمائهم لإنهاء بعض الإجراءات. موضحين أنهم تواصلوا مع جهة التمويل، وأخبرتهم بعدم الزيادة في الأقساط مستقبلاً غير أنهم -حسب حديثهم- يتخوفون من حدوث أي تغيير؛ كونها "إجارة".

يذكر أن مؤسسة النقد قد وجّهت البنوك وجهات التمويل الأخرى بإعادة صياغة هذا النوع من العقود، ومنح العملاء الشرح الكافي حولها قبل التوقيع. فيما بيّنت (حماية المستهلك) أنها رصدت مخالفات في تلك العقود المبرمة مع بعض العملاء.

من جانبه وجه أحد البنوك تطميناً لعملائه بتأكيده أنه لم يتجه لرفع الأقساط في هذا النوع من العقود منذ تنفيذ أول عقد قبل نحو 13 عاماً، وذلك في رده على بعض الاستفسارات.

إلى ذلك، قال الصندوق العقاري: لدى الجهات التمويلية عقدان، الأول مرابحة، ويكون صك العقار باسم المستفيد، ويرهن لدى الجهة الممولة، ويكون معدل الفائدة ثابتاً، بينما في الآخر (الإجارة) يتم إفراغ الصك للجهة الممولة، ومعدل الفائدة يكون ثابتاً أو متحركاً بحسب الاتفاق بين المستفيد والجهة الممولة.

وكانت البنوك السعودية قد ذكرت في وقت سابق من خلال صفحتها على "تويتر" إنه استناداً لنظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 في تاريخ 13 / 8 / 1434هـ ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" البنوك والمصارف وشركات التمويل بالتقيد بتوثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد، والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بنقل ملكية العقار إلى العملاء بدلاً من رهنه، وكذلك إلزامها جهات التمويل بتصحيح أوضاع العقارات المسجلة حالياً لدى البنك/ المصرف أو شركة التمويل خلال مدة لا تتجاوز ٣ أعوام، مع توعية العملاء بذلك، مع تأكيدها أنه لم يتم إلغاء هذا النوع من العقود، بل تم تطويره.