تواصل - فريق التحرير: عاقبت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً ووافداً من جنسية مصرية، بالغرامة والتشهير، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري، وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري في خدمات الوساطة في التأمين الطبي وتمكينه من العمل لحسابه الخاص. وصدر حكم من المحكمة الجزائية ببريدة تضمن فرض غرامة مالية على المخالفين، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وعقوبة التشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين. وتعود تفاصيل القضية لورود معلومات لـ "التجارة" عن الاشتباه في أحد الوافدين في قطاع التأمين، وبمباشرة النظر بالقضية ضبطت أدلة تظهر الزيادة في حجم التعاملات المالية للوافد مع شركات ومؤسسات وبمبالغ لا تتناسب مع مرتبه ومهنته بالإضافة لإجرائه عمليات إيداعات وسحوبات وحوالات بمبالغ مالية كبيرة. كما أظهرت نتائج التحقيقات تمكين المواطن للمتستر عليه، وبتوافر الأدلة ثبت تمكين الوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص؛ وبناء عليه أحيلت القضية للجهات المختصة لمعاقبتهما وفقاً لنظام مكافحة التستر.
