تواصل - فريق التحرير: تشهد أروقة مجلس الشورى خلال الأسبوع المقبل مناقشات وتصويت على عدد من التقارير، حيث يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة نحو 30 بندا خلال الجلسات التي ستبدأ الاثنين المقبل. وتعد قضايا فواتير المياه ونظام البيع بالتقسيط ودفع الضرر عن المواطن في نزع الملكية للمنفعة العامة أبرز القضايا على طاولة المجلس. ومن المقرر أن يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصية بشأن معالجة ارتفاع فواتير المياه، وشكوى المواطنين من المبالغ الكبيرة لفواتير منازلهم. وطالبت التوصية وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية، والرقابة المحايدة عليها، بما يضمن دقتها ومصداقيتها، وعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. كما يصوت المجلس على توصيات تدعو وزارة البيئة بإرفاق تقرير مفصل عن أداء شركة المياه الوطنية وإنجازاتها ضمن تقارير الوزارة القادمة. ويحسم المجلس الاثنين المقبل تعديل بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويصوت على تعديل يحد من تأخر الجهات صاحبة المشروع في دفع التعويضات لمالكي العقارات المنزوعة ملكيتها وما قد يترتب عن ذلك من أضرار. ويناقش المجلس يوم الاثنين أيضاً تقرير التباين مع مجلس الوزراء في شأن نظام البيع بالتقسيط، كما يصوت على إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني تختص بمعاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية.