تواصل - الرياض: وضعت "الهيئة العليا ‏للأمن الصناعي"، شرطاً ملزماً للجهات المتعاقدة أو الراغبة في التعاقد مع شركات الحراسات الخاصة. وينصّ الشرط على إلزام الجهة الراغبة في التعاقد على تركيب كاميرات مراقبة في جميع مرافقها، فيما أمهلت الهيئة الجهات التي تعاقدت مسبقاً مدة ستة أشهر لتنفيذ القرار. وشددت "الهيئة" على ضرورة أن تكون الكاميرات وفق المواصفات المعتمدة لدى وحدة التراخيص الأمنية المركزية بوزارة الداخلية، موضحةً أن الهدف هو تأمين الحماية الكاملة.

كما طالبت شركات الحراسات الأمنية بعدم توقيع أي عقود أو تجديدها إلا بعد التحقق من تجهيز المنشآت بكاميرات الحماية، مؤكدة أنها ستتابع تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة.