تواصل - الرياض:

تناول الكاتب الدكتور فهد بن جمعة، في مقال نشره اليوم في صحيفة الرياض، عن دور استثمارات الدول في بناء علاقاتها الاقتصادية الخارجية، وعلى صنع السياسات الدولية وكسب الأصدقاء.

واستهل الكاتب مقاله بهذه الطرفة: "شد انتباهي ما قاله رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي في حديثه لأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المكسيكية بمجلس الشورى خلال زيارتهم لمدينة المكسيك في 4 فبراير 2019 «بأن الدول لا تقاس بقوتها الاقتصادية بل بكثرة أصدقائها» مما جعلني أرد بالقول «ولكن القوة الاقتصادية تزيد من عدد الأصدقاء» ليبتسم الجميع.

وأوضح إن: المهمة الرئيسة للدبلوماسية الاقتصادية هي تحقيق الفوائد المثلى، من وجهة نظر تخدم المصالح الوطنية، وبهذا تصبح هذه الدبلوماسية واحدة من أهم الأدوات التي تخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويمكن من خلالها التأثير على السياسات الخارجية ودفعها نحو تحقيق أقصى قدر من المكاسب الوطنية في جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والاستثمار وأشكال أخرى من التبادلات المفيدة اقتصادياً وذلك باستغلال الميز النسبية مثل مصادر المواد الخام وإمكانات الإنتاج كأولويات للتبادل التجاري.

وأكد أن استخدام الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية يسهم في تقوية السياسات الاستثمارية الخارجية وفي أهم الأنشطة الاقتصادية الدولية الاستثمارية والتجارية والتقنية، بل إنه يقوي مواقفها السياسية اتجاه القضايا المرتبطة بها ويحميها من أي مخاطر مستقبلية غير متوقعة. وهنا يبرز الدور المباشر لتبادل التجاري وتدفق الاستثمارات الأجنبية بين الدول في بيئة استثمارية جاذبة تعزز العلاقات الدولية وتحسين أو تخلق علاقات استثمارية متبادلة.

وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية تتطلب الخبرة الفنية التي تمكن الممثلين من تحليل الآثار الاقتصادية للبلد في مناخه السياسي والمضي قدماً للتأثير على الأطراف الخارجية لصالح البلاد مثلها مثل السياسة، وهي الفن الممكن (The art of the possible) والقدرة على بناء الحجج وتنفيذ التدابير العملية بطريقة تعطي الحد الأقصى من تحقيق المصالح الوطنية على المديين القصير والطويل.

وختم الكاتب مقاله بالقول إن فن الدبلوماسية الاقتصادية «Economic statecraft» من أفضل أدوات السياسة الاقتصادية الخارجية الذي يحقق أهدافها وهو الأكثر شيوعاً. وأن تكثيف الزيارات المتبادلة بين الدول وعقد المؤتمرات وإقامة المعارض الدولية وإبرام الاتفاقات التجارية والاستثمارية الثنائية أو التوظيف أو تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من القضايا الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية بين أي بلدين، يؤدي إلى تفعيل هذه الدبلوماسية وتعزز العلاقات الخارجية ويحقق أهدافها.