تواصل - الرياض: أعلنت لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" اعتماد قواعد عمل الترخيص لبيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، على أن يتم بدء العمل بهذا القرار ابتداءً من مارس الجاري. وقالت اللجنة إن هذا القرار يهدف إلى بيان الحدود الدنيا من الاشتراطات والمتطلبات اللازمة للحصول على ترخيص ممارسة النشاط، وتحفيز شركات التطوير العقاري لتطوير المدن والمحافظات ومراكز المناطق العمرانية والاستثمار في التطوير العقاري، علاوة على خفض تكاليف مشاريع التطوير العقاري لنشاط البيع على الخارطة. وأوضحت أن القرار جاء بعد النظر في كافة الجوانب النظامية، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/ 12/ 1437ه القاضي بالموافقة على ضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، مبيّنة أن أي مشروع لم تتجاوز مسطحات البناء فيه 5000م2 يعتبر من المشاريع الصغيرة، ويتم تصنيف المشروع ضمن المشاريع المتوسطة إذا لم تتجاوز مسطحات البناء 10000م2، موضحة أن مسطحات البناء تمثل مجموع مساحات البناء المذكورة في الترخيص النظامي الصادر من جهة الاختصاص ولا تشمل المساحات الخاصة بالخدمات. وبينت اللجنة أنه يمكن للمطور الحصول على الرخصة الثانية بعد اكتمال المشروع الأول المرخص له، مضيفة أنه في حال عدم امتلاك المطور لأرض المشروع، يجب تزويدها بالاتفاقية المبرمة بين المطور ومالك الأرض أو مالك منفعتها، لافتةً أنها أتاحت الاطلاع على كافة قواعد العمل عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط (هنا الرابط). وأشارت اللجنة، إلى أنه يمكن للمطور التقدم بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط؛ وفقاً للنموذج المعد إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً مرفقاً به صورة من السجل التجاري، وشهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني له من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب، والصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطاباً بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع، إضافةً إلى التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، وبياناً يوضح فيه أسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها.