تواصل - الرياض: توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يكون صندوق الاستثمارات العامة PIF - الصندوق السيادي للمملكة - أحد المستثمرين الرئيسيين في التقنية المالية محلياً وعالمياً. وأضافت أن التقدم في مجال التقنية المالية السعودية لا يزال محدوداً حتى اليوم، وينتظر أن تحظى طموحات المملكة في مجال التقنية المالية بدعم الصندوق الذي أثبت في الماضي القريب استعداده للاستثمار في مثل تلك المنشآت. وحددت "جدوى" 19 عائقاً تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى حجم نسبة العائق من بقية النسب التي تصدرتها تعريفة الكهرباء. وبيَّنت "جدوى" أن برنامج الصندوق الخاص برؤية 2030 يشير إلى أن دور الصندوق السيادي، من بين أشياء أخرى، هو تطوير الخبرات التقنية في المملكة. وأضافت أن أحد أهداف برنامج صندوق الاستثمارات العامة هو المساعدة في تطوير منظومة المصرفية الرقمية ودعم البنوك في خططها للتحول الرقمي لتصبح مواكبة للاتجاهات والممارسات العالمية. وبناء على ذلك فإن الصندوق السيادي يتوقع أن يكون أحد المستثمرين الرئيسيين في التقنية المالية، محلياً وعالمياً في المستقبل. وأشارت الشركة إلى أن تعريفة الكهرباء تمثل أكبر عقبة أمام بدء النشاط التجاري وأنه مع ذلك، هناك بعض التباين في بعض العقبات، ويتوقف ذلك على حجم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مضيفة تعتبر تعريفة الكهرباء أكثر أهمية كعقبة بالنسبة للمنشآت الصغيرة جداً حيث تمثل 12%، مقارنة بالمنشآت متوسطة الحجم (10%)، وأنه في المقابل يعتبر توفر العمالة الماهرة أكثر أهمية بالنسبة للمنشآت متوسطة الحجم بنسبة (8%)، مقارنة بالمنشآت الصغيرة جداً (6%). ووفقاً لتقرير "جدوى" تأتي الأنظمة والتراخيص الحكومية كثاني عقبة رئيسية بعد تعريفة الكهرباء، وتشكل نسبة 8%، ويبلغ عدد الإجراءات المطلوبة لبدء نشاط تجاري في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 6 إجراءات، وهي تقل عن متوسط عدد الإجراءات المطلوبة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تبلغ 8 إجراءات، ومن ناحية أخرى، بموجب مبادرة جديدة، هناك خطة لتسريع جميع الإجراءات الحكومية المطلوبة لبدء نشاط تجاري في المملكة من خلال منصة “مراس”. وتهدف المنصة إلى تسهيل عملية إنشاء نشاط تجاري جديد، من خلال خدمات متكاملة عبر الإنترنت أطلقتها مبادرة "تيسير" وهي مبادرة تنفذها مجموعة تتكون من 20 جهة حكومية مجتمعة بغرض دعم نمو القطاع الخاص. وشملت العوائق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الآتي: أسعار الكهرباء 12%، وأنظمة وقوانين العمل 8%، والحصول على التراخيص التجارية والتصاريح 8%، واستمرارية التزود بالكهرباء دون انقطاعات 7%، والحصول على الموقع أو استئجار المبنى 6%، والأمن والاستقرار 6%، وإجراءات التفتيش الحكومي على المنشآت 6%، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة 6%، وأسعار المياه 6%، والإجراءات الحكومية والبيروقراطية 6%، واستمرارية التزود بالمياه دون انقطاعات 5%، وأسعار الوقود 5%، وأنظمة الجمارك والتجارة الخارجية 4%، والحصول على خط الهاتف والإنترنت (الاتصالات) 4%، واستمرارية التزويد بالوقود دون انقطاع 4%، والقدرة على الوصول إلى المساعدة التقنية (التدريب والخدمات) 3%، والحصول على التمويل 2%، وإمكانية التصدير 1%، وأخرى غير ذلك 1%.
