تواصل - الرياض: أصدرت وزارة الإسكان، قراراً بالسماح للمنشآت المتوسطة والصغيرة بالاستثمار في مجال بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة للمشروعات: ” السكنية، والتجارية، والاستثمارية، والمكتبية، والخدمية، والصناعية، والسياحية ”. وفي السياق نفسه، أكدت "الإسكان" أنه على المطور الراغب بالحصول على ترخيص للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة تقديم ضمان ” سند لأمر ” بقيمة مليون ريال للمشاريع الصغيرة، و3 ملايين ريال للمشاريع المتوسطة، فضلاً عن صورة السجل التجاري للمؤسسات الفردية أو الشركات. يأتي ذلك بالإضافة إلى شهادة سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة 3 أشهر من تقديم الطلب، وصورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع، وخطاب بالموافقة على التهميش على صك أرض المشروع مصدق من الغرفة التجارية.

وأضافت الوزارة: التراخيص النظامية والتصاميم الهندسية والمعمارية المعتمدة من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع، ونموذج العقد مع المستفيد مرفقاً به ” مشروع نظام جمعية الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وجدول الدفعات، وبيان بأسعار وحدات المشروع وعددها ومساحاتها”.