الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

توقعات بإعادة التنظيم المالي لقضية «معن» و«سعد» وفقا لنظام الإفلاس الجديد

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:

يتوقع ان تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية، وفقا لقانون الإفلاس الجديد، الذي ينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.

اضافة اعلان

وذكر أحمد إسماعيل المستشار المالي لمعن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات التي جرى تعيينها أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين، إنه تم توجيه الدعوة للدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ الإعلان، حيث يحق للدائنين تقديم مطالباتهم عن طريق تعبئة نموذج (مطالبة الدائن للمدين) في روابط إلكترونية خصصت لهذا الغرض أو عن طريق البريد أو التسليم مباشرة، بحسب "الاقتصادية".

وأبان أن نظام الإفلاس يطلب تصنيف الدائنين ومطالباتهم إلى فئات، حيث إن كل فئة يعمل لها تصنيف معين، مبينا أن حجم الديون وعدد الدائنين سيتضح بعد انقضاء مدة الـ 90 يوما ومن ثم يفتح باب التصويت للدائنين حسب كل فئة تقدمت بطلباتها للمحكمة.

وأوضح إسماعيل أن قبول الدعوى من قبل المحكمة التجارية في الدمام يعد خطوة مهمة، تعني ضمان حقوق الموظفين والعاملين في الشركة، وكذلك ضمان الديون الخاصة بالدولة كونها تعد ديونا ممتازة.

وبحسب "رويترز"، فإن المستشار المالي لشركة معن الصانع ومصدرين مطلعين قالوا إن المحكمة المعنية وافقت على طلب رجل الأعمال المثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال نظام الإفلاس الجديد. وقد يطرح الحكم الذي صدر في شباط (فبراير) الماضي حلا لأحد مشكلات الديون الممتدة منذ فترة طويلة.

وتعثرت مجموعة سعد، التي لديها اهتمامات في عدة قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، إلى جانب شركة أخرى هي أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في عام 2009، ما وصل بحجم الديون غير المسددة للمصارف إلى نحو 22 مليار دولار. ووفقا للوكالة، أمضت المصارف السنوات العشر الماضية تلاحق مجموعة سعد، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية مقرا، للحصول على مطالبات قدر مراقبون مطلعون على القضية العام الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.

وقال أحمد إسماعيل "هذه خطوة فارقة لجميع المعنيين منذ 2009"

وأضاف "الدائنون الإقليميون والدوليون يمثلون أكثر من 85 في المائة من إجمالي الدين، وبعضهم نصح بتقديم طلب بموجب نظام الإفلاس. وبالنظر إلى أن هذه (الخطوة) تتماشى بشكل أو بآخر مع الممارسات القانونية التجارية الدولية والإقليمية، فإن احتمال نجاحها أكبر بكثير".

وحتى العام الماضي، كانت الخيارات الأساسية للتخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة. ويوفر القانون مزيدا من الخيارات وينظم إجراءات مثل التسوية والتصفية.

وفي أواخر 2017، عينت المحكمة كونسورتيوم باسم تحالف إتقان لتصفية الأصول الخاصة بمعن الصانع من خلال مزادات في المنطقة الشرقية والرياض وجدة في المملكة.

وأجرى تحالف إتقان بالفعل ثلاثة مزادات لبيع سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع. وأبلغت مصادر "رويترز" الشهر الماضي أن المزادات جمعت نحو 350 مليون ريال (93.34 مليون دولار).

وقال إسماعيل "فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المحلية، فإن النظام الجديد سيزيد قيمة أصول الدائنين، حيث لن يكونوا مضطرين للبيع بأسعار متدنية من خلال التصفية الإجبارية. والقيمة التي تحققت من المزادات الثلاثة الأخيرة تمثل 30 في المائة من القيمة السوقية في السوق الطبيعية بين البائع والمشتري، وهو ما كان سيمثل خطرا كبيرا على معدل الاستعادة بالنسبة لجميع الدائنين".

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook