تواصل - فريق التحرير:

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في منطقة عسير أحكام متضرري الصندوق العقاري الصادرة لهم من المحاكم الإدارية في أبها وجيزان ونجران وذلك بإلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري الذي بموجبه حول مستفيديه للبنوك التجارية متخلياً عن دوره في الإقراض من رأس ماله.

وبحسب "أحمد القحطاني المتحدث باسم متضرري الصندوق العقاري" فانه في هذا الإثنين اليوم الموافق 27 جماد الآخر  من عام 1440 عقدت الدائرة الإدارية الأولى في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير جلستها القضائية في تمام الساعة التاسعة صباحا ونطقت بالحكم لصالح متضرري الصندوق العقاري مؤيدة بذلك أحكام أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المتضررين في ثلاث مناطق هي منطقة عسير ومنطقة جيزان ومنطقة نجران.

وألزمت محكمة الاستئناف الإدارية الصندوق العقاري بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23/7/1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني وإلزام الصندوق العقاري بإقراض كل مستفيد 500 ألف ريال من رأس ماله وإلغاء قراره السلبي الذي حولهم بموجبه للبنوك التجارية.

ويعد هذا الحكم هو الحكم الثاني من محكمة الإستئناف الإدارية بمنطقة عسير ويتبعها العديد من الجلسات المتتابعة في الايام القادمة لإنهاء جميع المعاملات المرفوعة ضد الصندوق العقاري.

وأضاف القحطاني: تم الحكم لنا من المحاكم الإدارية وقدم الصندوق العقاري طلب الاستئناف على الأحكام وجلسنا عدة جلسات في محكمة الإستئناف وأُعطي الصندوق العقاري الوقت الكافي لتقديم الدفع عن قراره ورد شكوى المتضررين إلا أنه لم يستطيع تقديم ما يبرر مخالفته لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435، فحكمت الاستئناف بعدم صحة قراره مما جعل من حجتنا قوية وبهذا أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أحكام المحاكم الإبتدائية التي تنص على إلغاء القرار السلبي للصندوق العقاري وإلزامه بالامتثال للفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82.

وطالب القحطاني الصندوق العقاري بالامتثال لأحكام القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام ورفع الضرر عن المتضررين.