تواصل - واس:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، أن المملكة تشهد تطوراتٍ وإصلاحات تنموية في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات، بتوجيهاتٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وإشرافٍ مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، في إطار تنفيذ "رؤية المملكة 2030" لتكون منهجاً يحدد السياسات العامة، ويوظف إمكانات المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجزء رفيع المستوى من الدورة العادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس.

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء: "لقد حصلت العديد من التطورات والإصلاحات في بلادي في مجال حقوق الإنسان، مثَّل بعضها نقلات نوعية في المسيرة نحو بلوغ أفضل مستويات تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة".

وأضاف أنه امتداداً لحقوق المرأة وللتدابير المتخذة للقضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فقد صدر أمرٌ سامي في فبراير 2018م يقضي بتقديم المساعدة الحقوقية للنساء والأطفال في حالات الإيذاء.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة ومشاركتها في سوق العمل، لفت وزير الدولة للشؤون الخارجية أن أهداف "رؤية المملكة 2030" تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 % بحلول عام 2030م.

وقال الوزير الجبير: "رؤية المملكة 2030 في إطار محاورها الثلاث "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح" تمثل خارطة طريقٍ نحو تنمية مستدامة ينعم بها كل إنسان يعيش على أرض المملكة"، مؤكداً أن المملكة مستمرة في مواجهة الإرهاب فكراً وسلوكاً، والتي تعتمد على موازنةٍ دقيقة بين مكافحة الإرهاب من جهة، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان من جهةٍ أخرى.

وأشار إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تقدر الدور الذي يضطلع به مجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال آلياته وإجراءاته، كما أكد ضرورة أن يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية واللاانتقائية، وبالحوار والتعاون الدولي البناء.

وأوضح الوزير الجبير أن موقف المملكة تجاه القضية الفلسطينية راسخ، وترفض بشكلٍ قاطع أي مساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس وتدعو أجهزة وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها مجلس حقوق الإنسان أن تنهض بمسؤولياتها للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير مصيره، وصولاً إلى قيام دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد وقوف المملكة مع الشعب السوري الشقيق وحقّه في سلامة أراضيه واستقلالها ووحدتها، وخلوها من أي قوات أجنبية، كما تؤكد على أهمية إيجاد حل عاجل لهذه الأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254. وتتطلع المملكة إلى استمرار دعم جهود المبعوث الأممي.

وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير أن حكومة المملكة تدين الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تُرتكب ضد أقلية الروهينغيا بدافع عنصري، وتدعو إلى تضافر الجهود لوضع حدٍ لهذه الانتهاكات، وإعادة اللاجئين إلى أراضيهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وأكد الوزير الجبير أن موقف المملكة العربية السعودية ثابت في دعم اليمن ومساندة شعبه وحكومته الشرعية في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تُعد السبب الرئيسي للنزاع في اليمن.

واستنكر ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لأبشع صور الإرهاب، وحصار المدن ومنع دخول الغذاء والدواء، ونهب القوافل الإغاثية والتجارية، وتجنيد الأطفال، واستغلال المدنيين كدروع بشرية، وزرع الألغام بشكل عشوائي مما نتج عنه آلاف الضحايا الأبرياء، واستغلال حاجات الشعب اليمني الأساسية والضرورية للعيش، والمتاجرة بها.

وقال الوزير الجبير: "المملكة مستمرة في تقديم جميع أشكال الدعم والعون للشعب اليمني الشقيق، فقد تم تقديم مساعدات بلغت حتى يناير 2019م أكثر من ( 13 مليار دولار أمريكي )، كما قدمت المملكة في مؤتمر المانحين لليمن أول أمس الثلاثاء مبلغ 500 مليون دولار للعام 2019".

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المجتمع الدولي لوضع حدٍ للانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان، سواء الانتهاكات التي ترتكبها ضد فئات من الشعب الإيراني بدافع عنصري مقيت، أو الانتهاكات العابرة للحدود، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وإثاره النزاعات الطائفية من خلال دعم الأحزاب والميليشيات الإرهابية.