تواصل - فريق التحرير: طرح الكاتب والخبير الاقتصادي "عبد الحميد العمري" سؤالاً مهماً عن العوامل التي يمكن من خلالها أن يزيد معدل تملك المواطنين للمساكن؟، خصوصاً في ظل ارتفاع معدل التمليك لهم بالفعل بحسب "النشرات الصادرة عن وزرة الإسكان. وأوضح الكاتب في مقال له بصحيفة "الاقتصادية" أنه قياساً على الحجم الراهن لشرائح السكان المنتظرين، والمسجلين في قوائم كل من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وتوقعات نموهم السنوية، مخصوما منها من نجح في تملك مسكنه، يشير معدل الزيادة الذي تحقق بين منتصفَي عامي 2018 و 2017 "3.8 في المائة"، إذا ما استمر بالأداء نفسه فإننا قد نستغرق 24 عاما تقريبا لمعالجة مشكلة تملك المساكن، وفي حال تحقق النجاح لرفع ذلك المعدل خلال العام الجاري بما لا يقل عن 5.5 في المائة، ثم بمعدل نمو سنوي لا يقل عن 7.8 في المائة خلال 2020، فإن ذلك يعني خفض تلك الفترة الطويلة من 24 عاماً إلى عشرة أعوام فأقل بحلول 2020. وأشار "العمري" أن هذا التصور يقتضي ألا تقل الزيادة السنوية في عدد الوحدات الجديدة من حيث التملك عن نسبة 50 في المائة سنويا، أي أن ترتفع الوحدات السكنية الجديدة التي تملكها المستفيدون من 52.3 ألف وحدة سكنية 2018، إلى أعلى من 78.4 ألف وحدة سكنية 2019، ثم إلى نحو 118 ألف وحدة سكنية 2020". وأكد أن أية معدلات للزيادة السنوية تأتي أعلى من معدل النمو الأخير، سيكون أثرها إيجابياً جداً على خفض الفترة اللازمة للتعامل مع مشكلة السكن، وصولا بها إلى الوضع الطبيعي الممكن التكيف معه اقتصاديا واجتماعيا. هكذا تمت قراءة معدل نمو تملك المساكن بين المواطنين، ووضعه في المنظور الأوسع الذي يأخذ بعين الاعتبار الحجم الحقيقي لهذه المشكلة التنموية، والذي قياساً عليه يمكن الإجابة على السؤال، هل هذا المعدل من النمو كاف أم لا بد من زيادته؟ وشدد "العمري" على أن مسألة تمكين المواطنين من تملك مساكن لهم، ترتبط ارتباطا وثيقا بالبحث في أسباب تدني قدرة أفراد لمجتمع وأسرهم من حيث تملك مساكن متاحة أمامهم، لكنهم لا يصلون إليها أو يعجزون عن الوصول إليها، ولا يمكن هنا الاكتفاء بوقوف السبب المانع عند ضعف قنوات التمويل فقط، وهي القنوات التمويلية التي وجدت تسهيلات كبيرة طوال الأعوام الأخيرة". وتابع أيضا "ولا يمكن أيضا تجاهل أن ارتفاع تكلفة شراء أي من تلك الوحدات السكنية أمام شرائح واسعة من الأفراد، وأنه يقع في مقدمة الأسباب المانعة، التي تحد وستحد كثيرا من إمكانية رفع معدلات التملك، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده بكل مسؤولية، وأن يتم التعامل مع تحدياته بجهود أكبر وأوسع، لا تقل عن مثيلتها التي تمت في مختلف الجوانب الأخرى "حلول التمويل، التسهيلات المقدمة للمطورين وملاك الأراضي"، وهو المأمول أن يتحقق من الأجهزة ذات العلاقة، للنجاح على طريق زيادة تيسير تملك المواطنين لمساكنهم، للخروج بخطوات أسرع وأقل تكلفة".