تواصل - الرياض:

سلط تقرير مصور نشرته قناة "العربية" الضوء على نتائج حملة مكافحة الفساد التي عُرفت قبل عدة أشهر بـ"حملة الريتز"، حيث أكد التقرير أن الحملة أظهرت نتائج ملموسة، بعد أن جرت تسويات مع العشرات من أصحاب الثروات، الذين اتهموا بقضايا فساد، بينهم أمراء، ووزراء سابقون، ومسؤولون ورجال أعمال، وبينهم أيضا من تمت تبرئته تماماً.

وأشار التقرير إلى ما أعلنه النائب العام السعودي سعود المعجب في وقت سابق، من نتائج للحملة والذي أكد أن عدد الحسابات البنكية التي تم تجميدها على خلفية الحملة بلغت 1700 حساب بنكي، فيما قدر إجمالي قيمة التسويات بـ 400 مليار ريال.

ويتوزع مبلغ التسويات التي فاقت التقديرات الأولية، على أصول متنوعة، منها النقد والأوراق المالية والعقارات والشركات، وصفت وقتها بأكبر حملات مكافحة الفساد في العالم.

وبحسب التقرير فإن مبلغ 400 مليار ريال يعني كثيرا بالنسبة لاقتصاد السعودية، حيث تعادل القيمة الإجمالية للتسويات 10 أضعاف عجز الموازنة السعودية التي قدرت هذا العام بـ 40 مليار ريال.

ويساوي بيع مليار و800 مليون برميل من النفط، ويعادل إيرادات السعودية من تصدير النفط لعام 2017، كما يشكل المبلغ كذلك 12 ضعف الأرباح الصافية لكافة الشركات السعودية المدرجة آنذاك.

وأودعت عوائد الحملة في خزينة الدولة، ومن مداخيل التسويات أنفق على تمويل الأوامر لمواجهة غلاء المعيشة، وفقاً لوزير المالية محمد الجدعان.

وأوضح التقرير أن كل المداخيل أموال نقدية فبعضها أراض وعقارات وأسهم شركات.

وخلال العام الماضي، ورد إلى الخزينة العامة للدولة ما يزيد عن 50 مليار ريال، مع توقعات الحكومة السعودية باستمرار تحصيل المبالغ التي تصل من النائب العام خلال العام الجاري.

وكان الرابع من نوفمبر 2017 مفاجئاً وغير مألوف في المملكة العربية السعودية، حيث شهد انطلاق أكبر حملة لمكافحة الفساد.