وأضاف أن الفجوات تشمل أيضاً استمرار عدم الاستفادة من تحليل البيانات، وجميع المخاطبات ورقية أو بالفاكس، وضعف في البنية التحتية للمنشآت، واستمرار التعامل الورقي بين المحاكم والنيابة العامة، ووجود ضعف في إدارة عمليات الحركة والنقل، وعمليات متابعة نقل السجين، والتنسيق بين الإدارات، بالإضافة إلى عدم وجود ربط مع جهات الضبط، ونواقص في ملفات السجناء، وعدم وجود مراكز توقيف للنساء، واستغراق مدة الفرز 12 ساعة.