تواصل - فريق التحرير: أكد الخبير العقاري فهد بن سليم أنه لا يوجد تطوير وتحرك من أصحاب الأراضي البيضاء، مضيفاً أن حل هذه المشكلة يتمثل في تكوين لجنة من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحصيل الرسوم على أي مساحة أرض تتجاوز الـ 10 آلاف متر كما يجب ألا يترك أي شخص الأرض بعد شرائها ويتم منحه تصريح وبعد ذلك يسدد 2,5% على الأرض مهما كانت مساحتها. وأضاف خلال مداخلة له مع برنامج ” الراصد” أن رسوم الأراضي البيضاء هي المختصة بالأراضي الموجودة داخل الحيز العمراني وتساعد على عدم الاحتكار واستغلال الأراضي الفضاء ولكن بعد عامين اكتشفنا أنه لا يوجد أي أثر وهناك تخوف من العقاريين وركود في العقار”. ولفت إلى أن ما حدث بسبب تدخل وزارة الإسكان في مشكلة معضلة كالصكوك وهي القضايا التي تعاني منها وزارة العدل منذ أكثر من 30 أو 40 سنة، مشيراً إلى أن التدخل في هذه القضايا أدى لعدم فعالية تنفيذ الأمر السامي الخاص بالرسوم، متسائلاً: "لماذا تتدخل الإسكان في أكثر من 600 قضية؟ وتابع أن فرض الرسم مفترض يكون عند البيع أو الشراء حيث يتم سداد المبلغ ولا يتم الدخول في مشاكل الصكوك. وحول تحصيل أكثر من 300 مليون ريال سيتم ضخها في مشروعات الإسكان قال إنه ليس هناك تحرك من أصحاب الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن بعض الورثة ليس لديهم مبالغ لتطوير الأرض كما أن وضع السوق حالياً يجعلهم غير قادرين على البيع، مضيفاً أن حل هذه المشكلة يتمثل في تكوين لجنة من وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الإسكان لتحصيل الرسوم على أي مساحة أرض تتجاوز الـ 10 آلاف متر.

وختم بقوله: "كما يجب ألا يترك أي شخص الأرض بعد شرائها ويتم منحه تصريح وبعد ذلك يسدد 2,5% على الأرض مهما كانت مساحتها".