تواصل -فريق التحرير: أعلنت مؤسسة النقد العربي، صدور قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية في المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا لما يشكله قطاع التأمين في المملكة بكونه أحد أهم قطاعات الخدمات المالية التي تواكب مجمل الأنشطة الاقتصادية وتسهم في دعمها والمحافظة على استقرارها. ويأتي الإعلان سعيًا من المؤسسة للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 لدعم تنمية الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات تطوير القطاع المالي، ومن منطلق مواكبة تطورات قطاع التأمين حول العالم وتشجيع المنافسة العادلة. وأضحت مؤسسة النقد، أن هذه القواعد أعدت لتُبيّن وتُفسّر تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية على الفروع الأجنبية التي سيتم الترخيص لها بالعمل في المملكة، مفيدة أنه يمكن الاطلاع على هذه القواعد عبر الرابط التالي: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.