تواصل - الرياض: عادة ما يقع الكثيرون في أزمة بعد وفاة أحد أقربائهم ويجهلون الإجراءات المعمول بها في عدد من الجهات الحكومية، وخصوصاً بعد وفاة "الموظف أو المتقاعد"، حيث اشترطت تلك الجهات خطوات عدة تلزم الورثة بضرورة اتباعها حتى لا يقع البعض منهم في أزمة "إيقاف الخدمات" للمتوفى؛ ما يؤدي إلى تعثر نزول الرواتب، وغيرها من المستخلصات المالية المستحقة للورثة. وتشتمل الإجراءات على توفير المستندات الرسمية، التي تتضمن "تبليغ الوفاة"، ففي يوم الوفاة تسلم المستشفيات لذوي المتوفى ورقة تبليغ تسلم لأحد مراكز الأحوال المدنية، التي بدورها تستكمل إجراءاتها النظامية لتسلم أصل بطاقة الأحوال للمتوفى، بالإضافة لكرت العائلة، وتستبدل هذه الوثائق بوثائق مماثلة على أن يكتب في المكان المخصص للصورة "متوفى"؛ وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. وتتضمّن المستندات المطلوبة "شهادة الوفاة"، وهي وثيقة رسمية تسلم لذوي المتوفى مدوناً فيها الاسم ورقم الهوية الوطنية، ومعلومات شاملة عن الوفاة وسببها ووقتها ومكان حدوثها. ومن بين المستندات المطلوبة "حصر الورثة"، وهي عبارة عن وثيقة يستخرجها وكيل الورثة من إحدى المحاكم الشرعية المختصة، ويثبت فيها بيانات كاملة عن المتوفى وعن عدد الورثة وأسمائهم. كما يتطلب عند تقديم طلب إلكتروني لـ"حصر الورثة" وجود شاهدين ولكل منهم مُزَكٍّ، وتستبعد المحاكم المختصة شهادة وتزكية أحد الورثة أو ممن تربطه القرابة لهم من الدرجة الأولى كأبنائهم أو أزواجهم، فلا تقبل شهادتهم أو تزكيتهم.
وتسهّل الوزارة الحكومية والمؤسسة العامة للتقاعد إجراءات منسوبها المتوفى لضمان صرف الرواتب الشهرية للورثة في وقتها، وقد تستغرق المعاملة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد اكتمال البنود، وهي على النحو التالي: "صورة من إثبات الوفاة، وصورة من صك حصر الورثة، وصورة من سجل الأسرة للمتوفى، وصورة من صك إثبات الحياة لكبار السن، ورقم الآيبان البنكي، وصورة من الوكالة الشرعية للوكيل".
