تواصل - متابعات:
كشف بدر بن ناصر الشمري مدير عام قطاع التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عن مساعي الهيئة لإدخال برنامج جديد يشجع على توفير المساكن الاقتصادية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تأمين حلول سكنية لموظفي أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمنع تسربهم من القطاع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة اللوجستية في غرفة الشرقية أمس في مقرها الرئيس في الدمام.
وقال: إن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسعى إلى إيجاد حلول للإبقاء واستمرارية أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومنع تسرب موظفيها، والتي تعد مساندة لأنشطة الشركات الكبرى من خلال إيجاد حلول لتخصيص مساكن لعامليها ومراجعة أسعار المواقع التجارية.
وبيَّن، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن الهيئة تدرس حاليا هذه الحلول لتسد الثغرات في المجال السكني لهذه الفئة العمالية، خصوصًا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لا يمكنها أن تتحمل أعباء تكاليف بناء مساكن على نمط مساكن الشركات الكبرى.
وأشار الشمري إلى أن عددا كبيرا من العاملين في الجبيل يأتون للعمل من خارجها وتطوير المشاريع السكنية وإيجاد حلول لها لتخصيص مساكن لشركات، منوهاً إلى أنه في السابق لم يكن هناك تسارع في عملية إنشاء مساكن لتمليك موظفيها ويلاحظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة أن الهيئة بدأت في تطوير مناطق وتحجز لشركات لبناء مساكن لموظفيها وجرى تطوير عدد من الأحياء تجاوزت الـ11 حيا والأحياء في الجبيل تستوعب نحو 50 ألف ساكن تقريبًا و10 آلاف وحدة سكنية وباتت أيضًا هذه فرص استثمارية للقطاع الخاص للدخول في المشاريع السكنية والمجمعات أيضا المغلقة للعمالة.
وأوضح أن حجم استثمارات مدن الهيئة الملكية للجبيل ورأس الخير تصل إلى 689 مليار ريال، منها 577 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار الصناعي بنسبة 84% و39 مليار ريال إجمالي حجم الاستثمار السكني والتجاري بنسبة 6%، و73 مليار ريال إجمالي حجم استثمارات الهيئة الملكية بنسبة 10%.
