ألغت المحكمة الإدارية بالرياض - في حكم أصدرته - القرار الإداري الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار، المتمثل في إيقاف السجل التجاري الخاص بمؤسسات وشركات التقسيط وذلك لعدم نظاميته، حسب "الرياض". وكانت وزارة التجارة قد منعت إصدار أو تجديد السجلات التجارية لنشاط البيع بالتقسيط دون سابق إنذار، مما كبد شركات ومؤسسات التقسيط خسائر كبيرة في استثماراتهم. وأحالت وزارة العدل بدورها كل متقدم بدعوى تنفيذية، ولا يحمل ترخيصاً من مؤسسة النقد العربي السعودي إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية باعتبارها مخالفات تمويلية.