تواصل - الرياض:

أشار تقرير اقتصادي إلى أن تطبيق تجربة رسوم الأراضي البيضاء منذ عام 2017 على عدة مراحل، بدأ يحرز تقدما إذ إنه من بين 1500 أمر، لم يتم تطبيق المخالفات إلا على 18 أرضا، وهذه نسبة جيدة، خاصة أن هذه المخالفات تتنوع بين عدم الالتزام بتسجيل الأراضي خلال المهلة المحددة وتقديم معلومات خاطئة خلال التسجيل، أو عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، كما أن جزءا كبيرا من متحصلات الرسوم بلغ 100 مليون ريال قد تم توجيهه لاستكمال تطوير البنية التحتية في مشاريع الوزارة.

وأضاف التقرير أن هذا التقدم في تطبيق الرسوم قد كان له أثر غير مباشر في السوق العقارية، فقد أنهت أداءها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، على انخفاض سنوي في إجمالي قيمة الصفقات بلغت نسبته 30.9 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية بنهاية الفترة عند مستوى أدنى من 70.9 مليار ريال، مقارنة بمستواه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي عند أعلى من 102.5 مليار ريال، وهذا اتجاه عام لقطاعات السوق العقارية كافة، وفقا لـ"الاقتصادية".

وبدأ تطبيق الرسوم يحقق جزءا من أهدافه، وهو تحقيق إيرادات وتوفير سيولة لوزارة الإسكان لاستكمال المشاريع، لكنه لم يؤت ثماره المنشودة في إصلاح خلل السوق العقارية نفسها، ولم يشكل دافعا قويا نحو زيادة المعروض، بل إن العكس هو الصحيح، فبينما يتوقع كثير من الناس تراجع الأسعار، فإن تراجع الصفقات هو السائد الآن.

وأكد التقرير أن كثيرا ممن يحتكرون الأراضي البيضاء يرون أن دفع الرسوم أفضل من تحرير السوق على أساس أنها ستكفئهم في نهاية المسار.

وختم التقرير بالقول إنه لا بد من إعادة تقييم المرحلة ككل، وإصلاح الخلل الكامن في البرنامج، وذلك قبل تطبيق المراحل الأخرى، لأن السوق ستتجه إلى نقطة اللاعودة، حيث إن تكلفة العقار ترتفع نتيجة تراكم قيمة الرسوم، ومعها تراكم ضريبة القيمة المضافة، ومع هذا الاتجاه الكامن في التكلفة، فإن الخلل بين العرض والطلب سيكون أكبر، وقد تتجه السوق نحو الكساد.