تواصل - وكالات: عرَّض موقع فيسبوك مستخدميه لمشكلات خطيرة - خلال الشهور القليلة الماضية - تمثلت بانتهاكات كبيرة في خصوصية المستخدمين، الأولى كانت تسريب بيانات شخصية لملايين المستخدمين، والثانية اختراق حسابات نحو 30 مليون شخص. ترافق ذلك أيضاً، مع اختراق لحسابات مستخدمي "جوجل بلس"؛ الأمر الذي دفع الشركة إلى إغلاق منصتها هذه، بعد إعلانها عن ثغرة أمنية كشفت بيانات نحو نصف مليون مستخدم. وبالنظر إلى هذا ونتيجة لتزايد مخاوف المستخدمين من اختراق حساباتهم وبياناتهم الشخصية ولفضائح أخرى وغيرها؛ يسعى كثير من المستخدمين إلى العودة للهواتف الخلوية التقليدية التي صارت تُعرف باسم "الهواتف الغبية"، التي بدأت تعود مجدداً للساحة، لأنها تضمن الخصوصية والابتعاد عن وسائل التواصل وإزعاجها المثير، بحسب "سكاي نيوز". ويمكن القول إن هذا التوجه، أي العودة إلى الهواتف الغبية، بدأ منذ بعض الوقت، فقد أفادت تقارير بريطانية في يوليو الماضي بأن مشتريات البريطانيين من الهواتف الغبية، باعتبارها النقيض من الهواتف الذكية، تضاعفت عن الفترة نفسها من العام السابق (2017). ووفقاً لإحصاءات صادرة عن موقع التسوق الشهير إيباي EBAY، فقد تضاعفت عمليات البحث عن أجهزة الاستماع التقليدية للموسيقى، مثل أجهزة أيبود. على أي حال، وبعد فضائح الاختراقات والتسريبات لوسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً فيسبوك، توالت التقارير التي تفيد أن كبار المسؤولين في شركات التقنية لا يسمحون لأبنائهم بامتلاك هواتف ذكية أو الأجهزة المرتبطة بالإنترنت. ويطلق تعبير أو مصطلح "الهواتف الغبية" أيضاً على الأجهزة التي تتيح عدداً محدوداً من الخصائص البسيطة أو الأساسية مثل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل النصية وغير المتصلة بالإنترنت. ومن الأسباب الأخرى للتحول إلى الهواتف الغبية أيضاً، أن التطور الذي وصلت إليه الهواتف الذكية ربما بلغ ذروته، فكل الأجهزة الجديدة التي يُعلن عنها كل عام لا تنطوي على تطور حقيقي بل بعض التحديثات والتحسينات في مجالات محددة فقط كتطبيقات تحسين جودة الصور والتصوير والكاميرات، أما باقي التطويرات فهي أصبحت شكلية لا أكثر. وأخيراً فإن الهواتف الغبية لا تستنزف محفظتك، على الرغم من انخفاض تسعيرة الإنترنت والاتصالات الدولية بواسطة الهواتف الذكية، لكن الإنفاق على التطبيقات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية الحديثة، يجعل منها غير مجدية اقتصادياً، خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار كل ما ذُكر أعلاه.
