تواصل - فريق التحرير: أوضح الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كانت قد عرضت في فبراير الماضي من العام الجاري أمام ممثلين للقطاع الخاص، أن إجمالي الباحثين عن عمل "ذكورا، إناثا" سيصل إلى نحو 1.1 مليون باحث بحلول 2020. وأضاف العمري أنه بحال لم تقم وزارة العمل بزيادة كفاءة برامج التوطين، ولم توازِ ذلك استجابة حقيقية من منشآت القطاع الخاص، فإن معدل البطالة مرشح للارتفاع بحلول 2020 إلى نحو 23.2 في المائة "12.8 في المائة للذكور، 49.8 في المائة للإناث"؛ أي أننا سنواجه أعدادا هائلة من العاطلين إن لم نتمكن من التصدي لها بمزيد من الحزم والقوة اللازمة. وتابع العمري في مقال له بصحيفة الاقتصادية بعنوان "كيف ستنخفض البطالة إلى 10.5 % بحلول 2022؟"، أن وزارة العمل، قدرت وصولها إلى أعلى من 1.6 مليون عاطل وعاطلة بحلول 2020، وهو الأمر غير المقبول من الجميع، وما يقتضي جديا أن تتحرك وزارة العمل بكل ما لديها من قدرة نحو عدم تحققه، والمبادرة باتخاذ كل ما يجب كي لا نجد أنفسنا جميعا في مواجهة مثل هذا التحدي التنموي الجسيم جدا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه وفقا لتلك التقديرات الصادرة عن "وزارة العمل"، يمكن القول إنه وفقا للمعدل السنوي أعلاه، يقدر أن يرتفع عدد الباحثين عن عمل بحلول عام 2022 إلى أعلى من 2.4 مليون باحث وباحثة، وأنه كي تتمكن "وزارة العمل" من الوفاء بوعدها الصادر عبر حديث وزيرها "خفض معدل البطالة إلى 10.5 في المائة"، فإن على سوق العمل المحلية إضافة صافي فرص عمل ووظائف أمام الباحثين والباحثات عنها خلال الفترة من 2019 - 2022 بما لا يقل عن 1.4 مليون فرصة عمل. ولفت العمري إلى أن العبء الأكبر في توفير فرص العمل المنشودة، سيكون على كاهل منشآت القطاع الخاص، الذي يقتضي ألا ينخفض المعدل السنوي لنمو توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن 21 في المائة.