تواصل - الرياض: أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارتفاع عدد العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى 1.9 مليون بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغ غير السعوديين نحو 7.4 مليون وافد. وأوضح نائب رئيس لجنة المواد الغذائية بغرفة التجارية بجدة محمد الجهني أن القطاع الخاص سيضطر إلى التوطين نظراً لكلفة المقابل المالي وتأثيره على التكاليف التشغيلية، خاصة أن المنشآت الصغيرة تواجه عدم قدرة الموازنة بين حاجتها للوافدين المدربين، التي يرتبط بهم المقابل المالي المتزايد سنوياً وبين نسب التوطين. ولفت إلى أن رواتب السعوديين تتراوح ما بين 3 - 5 آلاف ريال، تقترب مما يدفعه العامل الواحد سنوياً كمقابل مالي. وأشار الجهني؛ وفقاً لـ"المدينة"، إلى أن هدف التوطين يجب أن يكون على مستوى الإدارات الوسطى والعليا وليس الدنيا، خاصة أن معظم العاملين في مراكز صنع القرار وافدون وبرواتب تتراوح ما بين 10000 - 15000 رغم وجود 100 ألف خريج من برنامج الابتعاث ووجود كوادر وطنية تمتلك من الخبرة ما يؤهلها من شغل هذه المناصب.