تواصل - فريق التحرير:

أكد يوسف الحسون، مدير مكتب استقدام، أن توقيع اتفاقية استقدام عمالة منزلية بين المملكة وإندونيسيا، سيكون له أثر إيجابي على سوق العمالة المنزلية بالمملكة، من خلال وجود عرض أعلى ما يخلق منافسة وانخفاض في الأسعار، سواء فيما يخص قيمة الاستقدام أو الرواتب، كما أن ذلك التوجه يحقق مصلحة عامة ويدعم رؤية المملكة 2030 بعدم تسرب الأموال خارج البلد وينخفض بشكل ملحوظ الإنفاق الخارجي.

ووقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، بالعاصمة الإندونيسية، الخميس الماضي، مع وزير العمل الإندونيسي محمد حنيف ذاكري، اتفاقية تقضي باستئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، مبيناً أن فتح الاستقدام من إندونيسيا سيكون بـ30 ألف تأشيرة.

وقال الوزير، في تصريحات سابقة، إن الحرص على استئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسي يأتي كون أن العمالة الإندونيسية لها تجربة تمتد لسنوات في العمل داخل المملكة، بجانب تحقيق هدف تنويع مصادر الاستقدام، وتخفيف ضغط الاستقدام من دولة أو دولتين.

وأشار الحسون في تصريحات خاصة لـ "تواصل" إلى أن كل التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار استقدام العاملات المنزلية بعد فتح باب تأشيرات استقدام العاملة الإندونيسية، لافتاً إلى أن شعبي إندونيسيا والمملكة متقاربان ومتجانسان ويُعرف العاملون الإندونيسيون بالصبر وسبق لهم العمل سوياً، وهو ما يخلق بيئة تنافسية وإيجابية بين مكاتب الاستقدام للأفراد والشركات بما يمنع الاحتكار، محذراً من احتكار النشاط على الشركات فقط دون الأفراد.

وبخصوص السعر المتوقع لاستقدام العاملة المنزلية من إندونيسيا، أوضح الحسون أن هناك صعوبة في التنبؤ خاصة في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن ذلك يتوقف على معرفة بنود الاتفاقية ورغبة وجاهزية المكاتب للبلد المصدر، إذ من الضروري توفير كل الأعداد المطلوبة من قبل المملكة بما يغطي التأشيرات المعلن عنها (30 ألف تأشيرة)، مشدداً على ضرورة التنسيق بين البلدين لتوفير العمالة بأسعار مناسبة وألا يتضمن النشاط أي عمليات احتكار واستغلال.

وأوضح أن السعر يُحدَّد بحسب اللجان المشتركة بين الطرفين السعودي والإندونيسي، كما يتوقف على بنود الاتفاقية، وجاهزية واحترافية وتعاون المصدر والمستورد، وعلى ضوء كل ذلك تتحد الأسعار.

موضوعات متعلقة:

بالفيديو.. وزير العمل يناقش قرار خفض نسب التوطين ويوضح أسبابه