الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

بشرى للمعلمين.. «الشورى» يوافق على احتساب سنوات خدمة المثبتين للتقاعد

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
  تواصل - الرياض: صوّت مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على توصية احتساب سنوات العمل على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، حيث تمت الموافقة على التوصية. وكانت هذه التوصية التي قُدمت سابقاً على تقرير وزارة التعليم، وأفادت اللجنة بأن الموضوع لدى "الخدمة المدنية"، وأن وزارة التعليم ليس لديها أي موانع، حيث تَقدمت العضوتان الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني، مطالبتين باحتساب سنوات العمل للمتضررات، وتقدمتا بعدة مسوغات قالتا فيها: إن قرار مجلس الشورى السابق قبل أكثر من عامين على الخدمة المدنية برقم ٢٣/٤٦ وتاريخ 21/ 5/ ١٤٣٧، كان على جميع من عُيّنوا على بند 105 لاحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، وتصحيح أوضاع من عُينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم، وتوصيتنا تخص المعلمات والمعلمين. كذلك بلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عُينوا على بند 105 ولم تصحح أوضاعهم، 117628 يشكلون 22% من عدد المعلمين والمعلمات، و89% من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغن 104539 معلمة. وأوضحت العضوتان في مسوغاتهما أنه "تم التعاقد معهما على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضياها على البند عند نقلهما على وظائف دائمة ولم يتم منحهما أي علاوات خلال سنوات التعاقد؛ لذا طالبوا مراراً باحتساب خدمتهما لأغراض التقاعد، ومنحهما الدرجات الإضافية؛ طبقاً للدرجات الممنوحة لمن عملوا بالمدارس الأهلية". أيضاً كان قد تم اللجوء إلى تعيينهما على وظائف مؤقتة على البند 105؛ بسبب عدم توفر وظائف لهما؛ وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أن تعيينهما كان يحمل صفة الاستمرارية بمدة غير محددة؛ على أن يتم تعيينهما على الوظائف الرسمية حال توفرها؛ بخلاف من تم تعيينهم على البند 105 من الفئات الأخرى. وأوضحتا أن المتضررين من البند كانوا يقومون بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يؤديها المعلمون الرسميون؛ فهم موظفون رسميون يعملون على وظائف تعليمية مؤقتة معتمدة في الميزانية. وبيّنت المسوغات أنه "صدر خطاب من وزارة التعليم عام 1431 لوزارة المالية لاحتساب خدمتهما على هذا البند، وإعطائهما الدرجات الإضافية، وصدر خطاب إلحاقي عام 1432 بطلب الإفادة حيال الموضوع، وفي عام 1432 رفعت وزارة التعليم للمقام السامي بطلب الموافقة على تسديد النسبة المستقطعة للمؤسسة العامة للتقاعد المدني التي تُقَدر بـ3 مليارات، وصدر من المقام السامي عام 1435 بتشكيل لجنة من وزارة التعليم ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لدراسة الموضوع". اضافة اعلان

وتوصلت اللجنة عام 1438هـ إلى التوصية باحتساب الخبرات التعليمية من عام 1414 إلى 1422 لهم كخدمة رسمية لأغراض التقاعد.

وكانت "تواصل" قد نشرت أمس تقريراً بعنوان "تحت قبة الشورى.. «معلمو بند 105» ينتظرون حلاً نهائيًا"، استعرض مشكلة معلمي "بند 105" والذين يقترب عددهم من 117 ألف معلم بحسب بعض الإحصاءات، ويطالبون باحتساب سنوات خدمتهم على «البند 105» لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي، وتنفيذ جميع ما جاء في قرار مجلس الشورى رقم 46 / ‏23 وتاريخ 21 / ‏5 / ‏1437».

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook