تواصل - وكالات: أخلت محكمة إسبانية سبيل طبيب سابق بعد إدانته بسرقة رضع حديثي الولادة من أمهاتهم وإعطائهم لأسر تعاني العقم. وقضت المحكمة بإدانة طبيب النساء "إدواردو بيلا" 85 عاما، ولكنها لم توقع الحكم عليه لأن القانون لا يجيز الحكم على متهم بعد انقضاء فترة طويلة على الحادث. وبيلا هو أول شخص يحاكم في قضايا تتعلق بالتبني غير القانوني أثناء حكم الجنرال فرانكو، حيث كانت تتستر الكنيسة على تلك الفضائح، خصوصا أنها كانت وثيقة الصلة بها، إذ كانت تلعب دورا بارزا في الخدمات الاجتماعية في إسبانيا أثناء حكم فرانكو، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وملاجئ الأطفال، وكان القساوسة والراهبات يضعون قوائم لأسر التبني، بينما كان الأطباء يكذبون على الأمهات بشأن مصير أطفالهم. وبدأت تلك الجرائم بعد انتصار الجنرال "فرانكو" في الحرب الأهلية الإسبانية، التي دارت رحاها منذ 1936 إلى 1939، حيث قرر انتزاع الكثير من الأطفال من أسر كان ينظر إليها على أنها موالية للنظام الجمهوري وأعطاهم للتبني لأسر كان ينظر إليها على أنها أكثر استحقاقا. ورغم أنه يشتبه في وجود آلاف القضايا من هذا النوع، إلا أن قضية الخاطف "بيلا" تركزت على "إنيس مادريغال" التي اختطفت وتبنتها أسرة بصورة غير قانونية عام 1969. وواجه بيلا أخطر اتهام بالاختطاف من قبل مادريغال في إبريل 2012، ولكن لأنها لم تقاض بيلا في خلال 25 عاما من بلوغها سن الرشد، عام 1987، سقطت القضية بالتقادم، حيث ينص القانون الإسباني على سقوط الاتهامات بعد 10 أعوام. وقالت "مادريغال" صاحبة القضية المرفوعة، ومحاميها"، إنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا. واستمرت فضيحة الأطفال المخطوفين على مدى عقود، من السنوات الأولى لفرانكو في السلطة وحتى التسعينيات، بينما لم يتضح الأمر إلا بعد أمد طويل نظرا للاحترام الكبير الذي تحظى به الكنيسة الكاثوليكية ومهنة الطب، ولأن القانون الأسباني لا يتطلب اسم الأم البيولوجية على شهادة الميلاد. وساهم قانون للعفو، يهدف للانتقال إلى الديمقراطية، في استمرار التستر على الجرائم، حيث رفضت المحاكم والساسة التحقيق في عمليات اختطاف الأطفال.
