الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تحت قبة الشورى.. «معلمو بند 105» ينتظرون حلاً نهائيًا

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - فريق التحرير: في الوقت الذي تقدمت فيه عضوتا مجلس الشورى إقبال درندري وأسماء الزهراني، بتوصية فيما يتعلق بفتح ملف المعلمين والمعلمات المعينين على البند 105 تحت المجلس في جلسة مقبلة، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتغريدات لأجل هذه القضية التي طال أمدها، وسط أمنيات بإنهاء هذه المعاناة. مبررات التوصية، جاء فيها: التأكيد على أن قرار الشورى السابق لم يتضمن الأثر الرجعي وهو حق لهذه الفئة المتضررة، كما أن هناك عددًا كبيرًا من المعلمين والمعلمات يتجاوز 117 ألف ممن عينوا على بند 105، يشكلون 22% ومعظمهم من المعلمات، وقع عليهم الظلم؛ بسبب عدم احتساب خدمتهم السابقة. ما زالت مشكلة من يسمون بمعلمي ‘‘بند 105‘‘ تؤرق الكثيرين من منسوبي وزارة التعليم والذين يقترب عددهم من 117 ألف معلم بحسب بعض الإحصاءات، والذين يطالبون باحتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على «البند 105» ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي، وتنفيذ جميع ما جاء في قرار مجلس الشورى رقم 46 / ‏23 وتاريخ 21 / ‏5 / ‏1437». اضافة اعلان

بند الخدمة المدنية

مشكلة المعلمين، تمثلت في تعريف وزارة الخدمة المدنية، للبند (105) الذي قالت عنه ‘‘إنه رمز لاعتماد مالي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة يصرف منه لمن يعين وفق ترتيبات وظيفية كمن يعين بالوظائف المؤقتة المحددة بمدة معينة التي «لا تتجاوز سنة»، أو الوظائف الموسمية بالإضافة إلى مكافآت من يقوم بعمل لا يتصف بصفات الوظائف الثابتة بجانب العديد من المكافآت لأغراض متعددة كمكافآت الطلاب‘‘.

المُتضررون من القضية التي تعود لعهد (الرئاسة العامة لتعليم البنات)، في عام 1414 أي ما يقارب «24 سنة»، لا يزالون في حالة قلقٍ وترقب دائم، لما ستؤول إليه قضيتهم، لا سيما أن المجلس وافق على توصية في مطلع شهر مارس من العام 2016م، بشأن احتساب خدمة العاملين على البند 105 لأغراض التقاعد ممن تم تثبيتهم على وظائف رسمية، وأن هذا البند يُعد بنداً مؤقتاً، لا يُحقق للموظفين والموظفات الأمان الوظيفي، كما أنه لا يُعادل مؤهلهم الأساسي.

بنود مجحفة ومطالبات

يؤكد محامي المتضررات عوض الشهراني، أن المشكلة تتمثل في التالي:

– أولاً: هذا البند لم يتم بصورته الصحيحة كما هو منصوص عليه في لوائح وأنظمة الخدمة المدنية، وهذا يدل على أنه بسبب البند هضمت الحقوق المالية والوظيفية لهؤلاء المعلمات. – ثانياً: ظاهر البند (عقد) يتجلى في المكاتبات والمخاطبات الرسمية بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والإدارات والمندوبيات التابعة لها بينما هو في حقيقته (تعيين) وهذا يكشفه عدم تنفيذ الوزارتين للمرسوم الملكي الخاص بهذا البند. – ثالثاً: تمت معاملة معلمة البند معاملة المعلمة المعينة تعييناً رسمياً وذلك من خلال تكليفها بالأعمال القيادية والإشرافية وإدراجها في حركة النقل الخارجي وتمتعها بالإجازات الاستثنائية وحصولها على إجازة اضطرارية، وصرفت لها رواتب الإجازات الرسمية، وهذا لا يطبق إلا على المعلمة المعينة تعييناً رسمياً. – رابعاً: تم احتساب سنوات الخبرة في المدارس الأهلية إلى ما قبل عام 1427 وكان الأولى أن تعامل معلمة البند بنفس المعاملة على أقل تقدير نظير خدمتها في المدارس الحكومية. وعن المرافعات التي تمت في هذه القضية قال: «تم تقديم هذا الملف بما يحتوي عليه من إثباتات لهيئة حقوق الإنسان في الشرقية يوم 2 / 1 / 1437، حيث كان تفاعلهم واضحاً وملموساً بعد الاطلاع على تفاصيله.

وتتمثل المطالب الأساسية للمتضررين في 3 مطالب هي: احتساب سنوات الخدمة التي قضيت على البند 105، مع منح درجة وعلاوة لكل سنة على هذا البند، وفروقات مالية تعادل سنوات الضرر.

المتضررون يتحدثون

تقول فاطمة العويقيل المتحدثة باسم متضررات بند 105 من المعلمات ممن تم تعيينهن على نظام العقود، وبعد تثبيتهن على وظائفهن وفق سلم الوظائف التعليمية؛ أنه لم تحسب لهن سنوات الخدمة والفروقات والدرجات المستحقة؛ الأمر الذي سوّاهن مع دفعات عُينت بعدهن، علماً أن آخر ما وصلهن عن طريق وزارة التعليم من فترة بسيطة هو أن قضيتهن لا تزال تحت الدراسة.

وبينت "العويقيل" أن ما تم ذُكر مؤخرا بشأن توجيه خطاب لإدارات التعليم تطلب فيه الوزارة إرسال الحصر النهائي لمتضرري بند 105 وعدد السنوات التي تثبتوا فيها على المستوى غير المستحق "الثاني"، حتى تمت معالجة وضعهم بنقلهم لمستواهم المستحق، سواء الثالث أو الرابع أو الخامس، وإرسال ذلك عاجلاً للوزارة في موعد أقصاه 1440/1/22هـ هو خبر متداول لا يعلمن عن صحته شيئًا، موضحة أن عدد المتضررات يصل إلى 100 ألف معلمة.

كما يقول أحد المتضررين جميع من تم تعيينهم في الوزارات الأخرى على هدا البند.. تم تصحيح أوضاعهم وبأثر رجعي عدا التعليم، نرجو إعطاء الناس حقوقهم في التعليم من احتساب الخدمة والدرجة المستحقة الموازية للخدمة والحقوق المالية بأثر رجعي من بداية الخدمة أسوة بغيرهم ممن نالوا حقوقهم.

بينما أكد المعلم عبدالله العتيبي ‘‘إن الآثار الوظيفية والمالية التي لحقت بشريحة واسعة من المعلمين والمعلمات لا تزال تلاحقهم حتى التقاعد، مشيرا إلى أن الوزارة خلال السنوات الأخيرة حاولت معالجة الوضع بمنح المعلمين والمعلمات بعض الدرجات التي يستحقونها إلا أن الأمر الأهم هو احتساب السنوات التي قضوها على البند لأغراض التقاعد، واستغرب المعلم سلطان الزهراني احتساب الوزارة لخدمات المعلمين التي قضوها في المدارس الأهلية قبل تعيينهم في الوزارة كخبرة ومنحهم درجات إضافية عن كل عام قضوه فيها وتجاهل خدمات معلمي البند التي قضوها في المدارس الحكومية‘‘.

تطور مهم

المشرف التربوي السابق ومحامي معلمات بند 105 عوض أحمد الشمراني، يؤكد أن المتضررين والمتضررات من بند 105 بانتظار أخبار مبشرة، لافتا إلى أن تبني مجلس الشورى لمعالجة أوضاع المتضررين من البند وتصويته على احتساب سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، يمثل تطورا مهما في القضية التي امتدت لعشرين عاما، مبينا أن عدد المعلمين المتضررات من البند 76 ألف معلمة والمتضررون 20 ألف معلم.

وقال «بعد 20 عاما من المعاناة والمطالبة والترقب والانتظار، أصبحت بوادر الأمل تلوح في الأفق، وذلك بعد موافقة الشورى على احتساب سنوات العمل على البند لأغراض التقاعد، وبقدر ما نثمن للمجلس هذه الوقفة بقدر ما نأسف على تجاهل الجهة المتسببة والمسؤولة عن هذا الظلم الذي لحق بالمتضررين (وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية) حيث لم تبحثا الحلول المناسبة لهذه القضية».

وسائل التواصل تضج

وفيما يخص مغردي برنامج التواصل الاجتماعي تويتر فقد تفاعلوا منذ الأمس ودشنوا وسما باسم   عبروا فيه عن أمنياتهم بحل هذه المعضلة في أسرع وقت ليعم الفرح من حرموا من الترقيات ومن البدلات المستحقة من وجهة نظرهم.

صاحب المعرف حمود الميموني يقول ‘‘إن شاء الله قريبا سوف تحل قضية هذا البند الذي استمر أكثر من عشرين سنة بدون حل‘‘.

وخصت صاحبة المعرف ام مصعب، هذه القضية بدعائها فقالت ‘‘اللهم احق الحق واعطينا سؤلنا وفرج همنا وبشرنا بما يسرنا إنك على كل شي قدير اللهم من كان لنا عوناً في قضيتنا فيسر أمره وفرج همه وارزقه من حيث لايحتسب‘‘.

وعلى نفس النهج والدعاء كتبت صاحبة المعرف أم فيصل: اللهم سخر لمتضرري بند 105 الأرض ومن عليها .. والسماء ومن فيها اللهم تسخيراً من عندك بعودة حقوقهم كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام.

بينما وجهت صاحبة المعرف FaiAbahussin حديثها للشورى قائلة ‘‘قضية طال انتظارها وزادت الآمال بوصولها لمجلسكم الموقر فلاتخذلوهم وانصروهم وكونو عونا لهم‘‘.

بينما رأي صاحب المعرف محمد المرواني أن الموضوع لن يحله إلا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت صاحبة المعرف هند‏ رسالة تقول ‘‘الآن مضت من أعمارهم سنوات بعضهم خمس وبعضهم أقل أويزيد ولهم سنوات يطالبون بحقوقهم احتساب سنوات ( الخدمة) .. عملت في ثلاث مدارس في الرياض كل مدرسة فيها من كانت بداية خدمتهم على البند أكثر من غيرهم .. رسالة وصلتني من زميلة الآن هي جدة وتتمنى التقاعد!‘‘.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook