قالت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى إن عددًا من الجامعات تتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من جنسيات أجنبية وعربية، يشكلون نسبة كبيرة من مجموع أعضاء الهيئات الأكاديمية بالجامعات. وأوضحت أن الإمكانات العلمية لمن يتم التعاقد معهم لا ترتقي إلى المستوى المطلوب، وأن الجامعات تقبل التعاقد معهم تحت ضغط الحاجة العاجلة، ونزولًا لما هو متاح من كوادر في الدول التي يتم البحث فيها. وطالبت اللجنة وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية بما لا يقل عن المعايير المطلوبة من السعوديين. وأوضحت اللجنة في تقريرها حول التقرير السنوي لوزارة التعليم 1438-1439هـ أن الجامعات تجاوزت مرحلة التعاقد لسد الحاجة إلى مرحلة التعاقد للإثراء المعرفي، وتقديم قيمة مضافة إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي. ودعت للتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي؛ لأن ذلك يخدم مصالح وطنية بالدرجة الأولى، مؤكدة أهمية مراجعة البرامج الأكاديمية بما يضمن توفير التأهيل المطلوب للشبان والفتيات، وأن يتم استحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقًا لرؤية المملكة 2030.