تواصل - الرياض: أوضحت مصادر مطلعة بوزارة العدل أن عدد قضايا الإفلاس التجاري في المملكة، بلغ خلال العام الهجري الماضي 1439، نحو 151 قضية، استحوذت المنشآت الصغيرة والأفراد على نحو 93 في المائة منها. وأوضحت المصادر أن المحكمة التجارية في الرياض استقبلت العدد الأكبر من قضايا الإفلاس بنسبة 80 في المائة وذلك بنحو 121 قضية، تليها المحكمة التجارية في جدة بـ26 قضية، ثم المحكمة التجارية في أبها بثلاث قضايا، بينما استقبلت المحكمة الابتدائية في أبها قضية إفلاس واحدة طوال العام الهجري الماضي، وفقا لـ"الاقتصادية". وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أقر في الفترة الأخيرة حزمة من القرارات منها تخصيص عدد من الدوائر القضائية المعنية بدعاوى الإفلاس التجاري والحجز على التجار المفلسين أو الرفع عنهم، إضافةً إلى الموافقة على ضوابط تفعيل الأمر الملكي المتضمن الموافقة على التبليغ باستعمال الوسائل الإلكترونية، بهدف تقصير إجراءات نظر الدعاوى والبت فيها بحكم موضوعي. وخصص المجلس النظر في دعاوى الإفلاس التجاري، في دوائر التجارية مخصصة بمحاكم الاستئناف بكل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير، إضافةً إلى دوائر ثلاثية بالمحاكم التجارية في مدن الرياض، وجدة، والدمام، الذي من شأنه تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتحسين أداء الأعمال والقطاع الخاص وتحفيزه.