تواصل - فريق التحرير:

أشاد المحامي والمستشار القانوني، عبدالعزيز بن صالح العجلان، بالأمر السامي بشأن قرار المحكمة العليا لتحديد ديات القتل، فيما انتقد تحول عمليات الصلح وعتق الرقاب إلى تجارة خطيرة يتدخل فيها "سماسرة". وقال العجلان في تصريحات خاصة لـ"تواصل" إن أمر الديات أصبح واضحاً لا لبس فيه بعد صدور الأمر السامي رقم 43108 في 2/ 10/ 1432 بالموافقة على قرار المحكمة العليا بتقدير دية القتل العمد وشبهه بـ٤٠٠ ألف ريال، والقتل الخطأ بـ ٣٠٠ ألف ريال فالديات قدرها ولي الأمر - حفظه الله، أما ما نراه من "وساطات" بشأن إسقاط القصاص ويسمونها "عتق رقبة" أو صلح، من رفع سقف المطالب لإسقاط مطالبة أهل المقتول بالدم فأصبحت ظاهرة مزعجة للمجتمع ككل. وطالب مجلس الشورى بسرعة البت في مناقشة عمليات الصلح وعتق الرقاب، مشدداً على أنها باتت من الأمور المهمة التي يحتاج المجتمع البت فيها، ووصفها بالظاهرة التي شوهت المجتمع وعطلت مقصد هذه العقوبة وهي ردع من تسول له نفسه القتل، حيث قال سبحانه: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). أما بخصوص الضوابط التي من المفترض وضعها للحد من تلك الظاهرة، فيرى العجلان أن وضع سقف أعلى للصلح على ما فوق الدية، فيه من المصلحة العامة والحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تجاره خطيرة دخل فيها سماسرة، وتتسبب في هدر كبير لأموال الناس، وفي النهاية قد يكون المستفيد منها "مجرم". وتابع: "أرى أيضاً مناقشة تغليظ عقوبة الحق العام التي قررها مجلس القضاء الأعلى برقم (٦/١٠٦) المؤيد بالأمر السامي رقم (٤/١١٩٧) والمقدرة بـ٥ سنوات وذلك لحفظ النفس وردع الناس". ورداً على سؤال "تواصل" بشأن رأي الشرع في عمليات الصلح وعتق الرقاب، قال العجلان: "إن الشرع حدد الدية بالإبل، حيث قال ابن قدامة رحمه الله: (أجمع أهل العلم على أن الإبل أصل في الدية وأن دية الحر المسلم مائة من الإبل) ولم يضع الشرع حداً أعلى للصلح أو التنازل عن الدم". اضافة اعلان

واختتم حديثه قائلاً: الإسلام عظم شأن الدماء وحَرَّم قتل النفس المعصومة بغير حق، حيث قال الله عز وجل: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق».