تواصل- وكالات: جمع فريق أوروبي، نحو مليون وثيقة تدين نظام الأسد في جرائم سوريا، فيما قال المشرف على الفريق الجندي الكندي السابق والمحقق في جرائم الحرب "بيل وايلي"، إن الوثائق محفوظة في 265 صندوقاً بمكان سري في أوروبا مراقب بكاميرات. وبين أن الأرشيف يثبت مئة بالمئة سيطرة الأسد المطلقة عن كل شيء يحدث في النظام، وهو مسؤول عن عمليات قتل أكثر من تنظيم الدولة، وفيه أدلة دامغة ضده، وفقا لما نقلته "مكة" عن صحيفة صنداي تايمز البريطانية. وجمع الوثائق وهربها سوريون من داخل سوريا، منذ بداية الثورة السورية 2011، وبتمويل من الحكومة البريطانية، حيث غامر بعضهم بحياته، ولا يزال اثنان معتقلين في سجون النظام، وصورت كل صفحة هربت من أجل بناء أرشيف رقمي، ووضع شفرة التعرفة «الباركود» على كل ورقة وترقيمها وتخزينها في الصناديق. وتكشف الوثائق أن الأسد أنشأ في بداية الثورة خلية مركزية لإدارة الأزمة، التي كانت بمثابة وزارة للحرب، حيث كانت تلتقي كل ليلة تقريبا في مكتب أرضي في مقر قيادة حزب البعث القطرية في دمشق، وناقش المجتمعون سبل قمع الثورة. وبسبب حاجة الخلية لمعلومات عن التظاهرات في البلاد كلها، فإنها طلبت تقارير عن كل تظاهرة تدور في البلاد أعدتها اللجان الأمنية وأجهزة المخابرات، وتكشف الوثائق تبادل المعلومات بين اللجنة والمسؤولين الأمنيين، والتقارير التي كتبوها عن نجاح الأساليب التي اقترحتها خلية الأزمة. ويؤكد التقرير، أنه تأكد من صحة الوثائق عبر 55 ألف صورة هربها المصور في الشرطة العسكرية، والذي صور مع فريقه جثث المعتقلين، حيث حملت كل جثة علامة أربعة على الجبهة، وحملت جثثهم آثار التعذيب والتشويه، والحرق والرصاص وفي بعض الحالات التذويب، لكن لم يتم تتبع أثرها للمسؤولين السوريين وتوقيع الأسد. وأكد وايلي أن توثيق جرائم النظام ليس سهلا، ولكن ما أعده مع فريقه عبارة عن ملف قضائي من 499 صفحة عن سجل التعذيب المدعوم من الدولة، الذي لا يوازيه أي سجل في الوحشية، وقال إنه بعكس الإبادة في راوندا والبوسنة، فإنه لا توجد محاكم جرائم حرب خاصة لسوريا، وليس من المتوقع إنشاء واحدة في المدى القريب، فمجلس الأمن الدولي المخول بإنشاء محاكم كهذه عاجز بسبب الفيتو الروسي.