تواصل - فريق التحرير:

روى مواطنون كیف تعرضوا للنصب والاحتیال من مكاتب لاستقدام العمالة المنزلیة بعدة مناطق بالمملكة، فیما رجح مسؤول بوزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة أن تلك المكاتب التي احتالت على المواطنین غیر نظامیة، مبیناً أن الوزارة أعادت لمواطنین تضرروا من مكاتب مرخصة أموالھم. وقال عدد من المواطنین إنھم ومئات آخرين اتفقوا مع أحد المكاتب بمكة المكرمة لاستقدام عمالة منزلیة إندونیسیة مقابل 11 ألف ریال كدفعة أولى، ورغم أن الاستقدام من إندونیسیا موقوف، لكن المكتب أفھمھم أنه سیتم الاستقدام على كفالة المكتب ومن ثم نقل كفالتھا للمواطنین في حال أثبتت جدارتھا خلال ثلاثة شھور، وتحصیل الدفعة الثانیة البالغة 11 ألف أيضاً. وأضافوا خلال حلقة أمس الاثنین من برنامج "معالي المواطن" على قناة "MBC" أن المكتب خدعھم ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق علیه في العقد؛ إذ ما طلھم لعدة شھور، فراجعوا الجھات المعنیة، حتى تم إلقاء القبض على صاحب السجل التجاري المسجل باسم المكتب. وقال أحد المتضررين ويدعى نايف البقمي، إنه راجع المكتب الكائن بأحد الأحیاء الراقیة بمكة المكرمة، ودفع 10 آلاف ریال كدفعة أولى لاستقدام عاملة على أن يتم الاستقدام خلال ثلاثة أشھر، لكن المكتب ماطل لعدة شھور، فقرر رفع الأمر للجھات المختصة. وأضاف أنه اكتشف وجود مئات المتضررين أمثاله، فتجمعوا في مجموعة "واتساب"؛ ومن ثم رفع عدد منھم الأمر إلى إمارة مكة والتقوا الأمیر خالد الفیصل؛ إذ أبلغتھم الإمارة بعد عدة أيام بالقبض على مسؤول المكتب، الذي قال إنه لم يحصل على أي أموال وأن شخصاً آخر استخدم ھويته لفتح سجل تجاري وفتح عدة مكاتب، وتم الحكم على مالك المكتب بدفع 8 ملايین ریال حقوق المتضررين؛ إذ تواصل الجھات الأمنیة جھودھا للقبض على الشخص الذي حصل على تلك الأموال. وقال فھد السالم إنه راجع أحد المكاتب بالرياض عرض علیه استقدام عاملة مقابل 18 ألف ریال على أن يتم دفع المبلغ على دفعتین، وأبرم الاتفاق على أن يتم استئجار العاملة لمدة ثلاثة أشھر وإذا كانت جیدة يتم نقل خدماتھا إلیه، ووافق على ذلك ودفع نصف المبلغ المتفق علیه، ثم بعد مرور ثلاثة أشھر تواصل مع المكتب لكنه وجده مغلقاً وھواتف الموظفین مغلقة، فقام بعدھا بإقامة دعوى قضائیة بوزارة العدل، حیث أبلغه القاضي أنه سیتم التحقق من سجلات المكتب ثم رفع صك مطالبة لمحكمة التنفیذ. بدوره، رجح مدير عام الإشراف على توظیف العمالة بوزارة العمل عبدالعزيز الحربي، أن المكتب الذي وقع ھؤلاء المواطنون ضحايا له غیر مرخص له بممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلیة، مضیفاً أن الوزارة داھمت مواقع تلك الشركة في خمس مناطق مختلفة، وأبلغت الجھات ذات الصلة لإكمال الإجراءات النظامیة بحق الشركة، ثم أصدرت عدة بیانات بخصوص ھذه الدعوى. اضافة اعلان

وأشار إلى أنه تمت إعادة مبلغ 4.1 ملیون ریال لمواطنین تضرروا من مماطلة مكاتب الاستقدام المرخصة.

      https://twitter.com/Ma3alialMowaten/status/1044285552676220928?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1044285552676220928&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F409581         https://twitter.com/Ma3alialMowaten/status/1044285146973843457?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1044285146973843457&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F409581