كشفت مصادر أن وزارة الإسكان بصدد إلزام المستفيدين من خدماتها بدفع رسوم حجز على الوحدات السكنية، وذلك لضمان جديتهم في الشراء. وقالت المصادر إنه سيكون على المستفيد دفع مبلغ 1500 ريال للمطور العقاري كرسوم "إثبات جدية" في حال رغب في حجز وشراء وحدة سكنية، مبينة أن هذه الخطوة جاءت بعد تكرر إلغاء المستفيدين لحجوزاتهم الأولية. وأبانت أن هذا الإلغاء تسبب في تأخير بيع الوحدات، وتعطيل إنجاز المشاريع السكنية في المواعيد المحددة، مشيرة إلى وجود اتجاه لإتاحة الفرصة لغير مستفيدي الوزارة لشراء الوحدات السكنية المقامة على أراضي الوزارة بنسب محددة، وذلك لتحفيز المطورين على المضي في عمليات البناء، وفقًا لـ "الاقتصادية". وأضافت المصادر أن الوزارة كلفت مستشارين ماليين وعقاريين بالعمل في مواقع تنفيذ المشاريع السكنية، للتأكد من الملاءة المالية للمستفيدين، وتقديم الاستشارات اللازمة لهم.