تواصل - الرياض:

قدَّر اقتصاديون ورجال أعمال، نسبة السعودة الوهمية في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين بنحو 10-15%.

وبلغت أعداد المسجلين في المنشآت كتوطين وهمي بنحو 70- 80 ألفاً، مشيرين إلى أن الضغوط التي تعرضت لها المنشآت بسبب الإصلاحات الاقتصادية أسهمت بشكل كبير في تراجع أعداد المسجلين الوهميين في المنشآت ، وفقاً لـ"المدينة".

وقال نائب رئيس لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة، محمد الجهني: "إن الظروف الجديدة التي تمر بها المنشآت في العامين الماضيين، والتي كانت نتيجتها خروج نحو 20% من المنشآت من القطاع الخاص بسبب عدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية كشفت كثيراً من حالات السعودة الوهمية وحالات التستر التجاري".

وأشار إلى أن سبب تنامي ظاهرة السعودة الوهمية هو عدم وجود إقبال من الشباب على بعض المهن البسيطة مثل العمل في المطاعم والكافيهات والذي نلاحظ أن من يعمل فيها بشكل نظامي أو وهمي هم طلاب جامعات.

وأضاف الجهني، أن نسبة السعودة الوهمية كانت قبل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة 20% من المسجلين في التأمينات الاجتماعية، فيما تراجعت لتتراوح ما بين 9- 10% بنحو 70-80 ألف عامل.

وتابع، أنها لا تتجاوز الـ15% في قطاع تجزئة المواد الغذائية وأيضاً في المستودعات والمصانع، فيما يمكن ملاحظة ذلك في السوق المركزي للأسماك أو للفواكه والخضراوات والذي يتطلب العمل فيهما تحمل أجواء قاسية وحارة وصعبة.

في حين يرى عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، الدكتور خالد ميمني، أنه لا بد من تركيز التوطين على القطاعات التقنية والتكنولوجية والتي تجذب الشباب عكس المجالات البعيدة عن طموح الشباب.

وتابع، من الضروري تطوير قدرات القطاع الخاص حتى لا يضطر إلى الاستعانة بأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، وهو ما يلزمه بإعداد سعوديين في القطاعات التي يصعب توطينها مثل شركات النظافة.

وأضاف: للتخفيف من ظاهرة السعودة الوهمية لابد من التركيز على سعودة المجالات الجذابة وأيضاً تحويل طالبي العمل إلى أرباب عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة للشباب، حتى لو كانت مشاريع بسيطة وذات ميزانية محدودة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث: إن كثرة برامج التوطين التي تنفذها وزارة العمل في الفترة الأخيرة مع وجود الفاتورة المجمعة أسهمت بشكل كبير في خفض التوطين الوهمي؛ بسبب توفر الكثير من الفرص الوظيفية للسعوديين والذين وصلت نسبتهم في السنوات الأخيرة إلى ما بين 15-20% من إجمالي نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص.