تواصل - الرياض: شهَّرت وزارة التجارة والاستثمار بوافد من الجنسية المصرية بمدينة الدمام، بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في العمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تعود لمستثمر أجنبي يعمل لديه تزاول نشاط التجارة في قطاع المقاولات، وتصرف المتستر عليه في تسيير أعمال المنشأة تصرف المالك. وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام فرض غرامة مالية على المتستر عليه قدرها مائة ألف ريال، وعقوبة الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية لاشتباه وزارة التجارة والاستثمار بوجود مخالفة تستر تجاري بمؤسسة مقاولات في مدينة الدمام، وبمباشرة الحالة واستجواب المدانين ثبت ممارسة واستثمار الوافد للنشاط التجاري غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر مؤسسة تعود لمستثمر أجنبي مرخص له بالعمل في المملكة، وبناء عليه تمت إحالة القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.