تواصل - فريق التحرير: كشفت بیانات صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن أن نسبة العاملین السعودیین في القطاع المصرفي بلغت نحو 9.91 %بما یعادل 16.45 ألف موظف وموظفة، فیما شكل الأجانب 1.8%. وأظهرت بیانات «ساما» تراجع عدد العاملین في القطاع المصرفي بنهایة 2017 بنسبة 4.0% لیبلغ 12.49 ألف موظف وموظفة، مشیرة إلى أنها المرة الثانیة التي ینخفض فیها عدد العاملین بالقطاع منذ نحو 10 سنوات. وأشارت البیانات إلى أن نسبة الموظفین السعودیین بشركات التأمین بلغ 69 %من إجمالي العاملین بنهایة 2017 ،مقارنة بـ58 %في العام السابق علیه، مشیرة إلى ارتفاع إجمالي عدد موظفي شركات التأمین العاملة في السعودیة إلى نحو 27.11 ألف موظف وموظفة بنهایة 2017 مقابل 04.10 ألف موظف وموظفة بنهایة 2016، أي بنسبة نمو بلغت 3.12%. وذكرت البیانات أن نسبة السعودیین في المناصب غیر الإشرافیة بقطاع التأمین ارتفع في نهایة العام الماضي لتصل إلى 73% مقابل 64 %بنهایة 2016، فیما ارتفعت نسبة السعودیین في المناصب الإشرافیة إلى 49 %مقابل 36 %بنهایة 2016. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي ألزمت خلال العام الماضي شركات التأمین بتوطین إدارات مطالبات المركبات وإدارات العنایة بالعملاء، مؤكدة توجهها العام للاستمرار في توطین الوظائف في قطاع التأمین وشركات المهن الحرة، ورفع نسب التوطین استنادًا إلى المادة التاسعة والسبعین من اللائحة التنفیذیة لنظام مراقبة شركات التأمین التعاوني وإلى التعلیمات الصادرة عن المؤسسة بهذا الخصوص. وأصدرت المؤسسة في أكتوبر الماضي، قرارا یلزم شركات التأمین وشركات المهن الحرة بالعمل على توطین جمیع الوظائف المتعلقة ببیع المنتجات التأمینیة للأفراد، وبذلك یكون بیع جمیع المنتجات التأمینیة للأفراد من قبل موظفین ومندوبي مبیعات سعودیین دون غیرهم، ویحظر بیعها أو تسویقها بواسطة غیر المواطنین مهما كانت مسمیاتهم الوظیفیة.
