تواصل - واس:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن إيرادات العام المالي الحالي كانت أكثر من المتوقع، فيما ارتفعت المصروفات بشكل كبير؛ نتيجة للإنفاق المتسارع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك بعض المشاريع الأخرى.

وقال "الوزير" في لقاء مع التلفزيون السعودي الليلة الماضية، إن التحدي أكبر من المتوقع فيما يتعلق بميزانية العام القادم؛ نتيجة تأثير النمو الاقتصادي العالمي المنخفض على أسعار البترول؛ وبالتالي إيرادات الميزانية لذا جرى تقدير العجز في الميزانية المقبلة إلى مئة وخمسة وأربعين مليار ريال، مشيراً إلى تأكيدات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في كلمته بالاستمرار في المشاريع التنموية.

وأوضح أن الإنفاق الحكومي يشكل عنصراً مهماً في تكوين الإنفاق العام في الاقتصاد؛ لذلك مساهمة الحكومة وإنفاقها في هذا الجانب مهمة، لكن في الوقت نفسه زاد نصيب القطاع الخاص، وكذلك قطاع البترول.

وعن وضع ميزانية العام المالي القادم في ظل تراجع أسعار النفط، أكد وزير المالية: أن سياسية حكومة خادم الحرمين الشريفين واضحة في هذا المجال، بنيت على أساس طبيعة إيرادات الحكومة، ووضع الحكومة، وتم الاعتماد على مصدر أساسي واحد، وهو أنه يجب عدم إنفاق دخل الدولة في ظروف معينة كارتفاع الإيرادات البترولية، ووضع جزء منه جانباً حتى يستخدم في الظروف، مبيناً أن حجم الدين العام هذا العام انخفض إلى 44 مليار ريال، مؤكداً أن المملكة قادرة على الاستمرار بخطط التنمية.

وفيما يخص مصادر الدخل والخطط المستقبلية للدولة في ظل الظروف الحالية، قال الدكتور العساف: يجب أن نفرق بين موضوعين، موضوع تنويع القاعدة الاقتصادية، وتنويع قاعدة الإيرادات، وبالنظر إلى القطاع الخاص بالمملكة، وبعد الرجوع لإحصائيات 24 إلى 25 سنة الماضية، وجد أنه تضاعف بالأسعار الجارية بحوالي أكثر من ثماني مرات خلال هذه الفترة، وبالنسبة للأسعار الثابتة تضاعف بحوالي أربع مرات، هذا إذا حسبنا النمو السنوي لهذه الفترة.

وحول سؤال عن عدم وجود صندوق سيادي للمملكة كما هي الحال في العديد من الدول، قال معاليه: أولاً لا يوجد هناك تعريف محدد للصناديق السيادية، وعندنا العديد من الأمثلة من صناديق تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناديق تعتمد على صناديق التقاعد، وصناديق تعتمد على الإيرادات العامة وهكذا، ثانياً حتى احتياطياتنا في "مؤسسة النقد العربي السعودي" تصنف دولياً على أنها صندوق سيادي، وحينما ترجع للتصنيفات تجد أن المملكة العربية السعودية "ساما" موجود فيها أنه كصندوق سيادي.