الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

التقرير السنوي لمؤسسة النقد: مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة خلال العام 2017م

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الـ54 لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2017.

اضافة اعلان

جاء ذلك، خلال استقباله - أيده الله - في مكتبه بقصر السلام بجدة أمس، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين بجهود المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأهداف المرجوة ضمن رؤية المملكة 2030، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

ووفقاً لـ"الوطن" فقد أكد الخليفي في كلمة له، أن «الاقتصاد الوطني شهد خلال عام 2017 عدداً من المؤشرات الإيجابية، على الرغم من انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة بلغت حوالي 0.86%؛ نتيجة تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.09%، إلا أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي سجل نمواً إيجابياً بنسبة 1.05%، وسجل متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك انخفاضاً بنسبة 0.9% عام 2017، مقارنة بـارتفاع نسبته 2.0% عام 2016.

وضمن المؤشرات الإيجابية، التحسن الملحوظ في الحساب الجاري لميزان مدفوعات المملكة؛ إذ سجل فائضاً بحوالي 57.1 مليار ريال خلال عام 2017 مقابل عجز مقداره 89.4 مليار ريال عام 2016.

وفي سوق الأسهم، انضمت السوق المالية السعودية، أخيراً، إلى عدد من مؤشرات الأسواق العالمية كمورجان ستانلي، وستاندرد آند بورز «S & P»، وفوتسي للأسواق الناشئة، ويتوقع أن يسهم ذلك في تعزيز كفاءة السوق المالية، وزيادة جاذبية السوق للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأضاف الخليفي «المؤمل أن يستمر الاقتصاد المحلي في التكيف التدريجي مع الإصلاحات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين، خلال تحقيق معدلات نمو جيدة.

وتابع "السياسات الاقتصادية في المملكة شهدت أخيراً عدداً من التطورات التي تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية، والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة، وفي مطلع عام 2018، اعتُمدت خطة لتنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي؛ بهدف تطويره ليكون قطاعا مالياً متنوعاً وفاعلاً لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءته وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية، ويُعد تعزيز نمو القطاع المالي المحلي أحد مهام مؤسسة النقد".

وركز الخليفي على مؤشرات إيجابية أسهمت في دعم القطاع المالي خلال عام 2017؛ إذ استمرت السياسة النقدية للمؤسسة في استقرار أسعار الصرف وتوفير السيولة اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي، خلال عرض النقود الذي حقق نمواً نسبته 0.2%، كما سجل القطاع المصرفي مؤشرات أداء مميزة، فارتفع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2.2% لتبلغ أكثر من تريليوني ريال.

وزاد رأسمال واحتياطات المصارف بنسبة 6.3% ليبلغ نحو 318 مليار ريال، وبلغ متوسط معدل كفاية رأس المال معيار بازل حوالي 20.4%؛ مما يعزز من متانة القطاع المالي، ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الأزمات المالية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook