تواصل- فريق التحرير: قال الدكتور علي بن حمد الخشيبان، الكاتب الصحفي، إن الشباب السعودي تضاعفت أرقامه في المجتمع خلال العقود الخمسة الماضية، وعملت الحكومة على توفير تعليم مميز لهم في أرقى الجامعات، وهذا يعني أن المجتمع ينظر إلى هذه الفئات لكي يكون الاختيار والاستقطاب منصباً على أبناء المجتمع أولاً، وهو ما يتطلب الأفكار الناجحة لتحقيق هذه المعادلة. وأوضح "الخشيبان"، في مقال على صحيفة "الرياض" بعنوان " كيف يمكن توظيف الشباب السعودي"، أن المملكة بطبيعتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بلد استقطاب على المستوى الدولي، فالكثير من الأفراد يتطلعون إلى العمل في هذا المجتمع كنتيجة طبيعية لتوفر التنمية والاستثمار والفرص الوظيفية، وهذا ما يفسر وجود ملايين البشر من غير السعوديين يعملون في وظائف ومهن متعددة، والحاجة إلى هذه الفئات يجب أن تكون في تناسب عكسي مع حجم القوى العاملة من السعوديين الذين يحصلون على مؤهلات علمية، فكلما زاد عدد الشباب الجامعيين وأصحاب التخصصات فيجب أن يقل عدد الوافدين العاملين في نفس تلك التخصصات بشكل تدريجي وهذه نظرية طبيعية في تنمية المجتمعات ومرت بها دول كثيرة. وأكد أن الشباب السعودي اليوم جاهز تماماً لكي يملأ الفراغ في أي وظيفية ذات متطلبات أكاديمية، فالشباب السعودي الحاصل على مؤهلات علمية ابتداء من الدبلومات وحتى ما بعد الجامعة عددهم كبير وجاهزون للدخول لمعترك الوظيفة في أي قطاع كان سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي. وتابع، "لماذا لا تكون وزارة العمل والتنمية هي محور التوظيف من خلال برامج ترصد فيه الشباب السعودي المؤهل عبر برنامج تقني وتطبيق إلكتروني يقوم بجمع البيانات عن كل سعودي حاصل على مؤهل علمي وفي أي تخصص، هذا البرنامج يكون بديلاً عن الحصول على التأشيرات فيكون طلب التأشيرات من القطاع الخاص أو الحكومي من خلال هذا البرنامج والذي يمكن أن يطلق عليه (برنامج المخزون الوطني للموارد البشرية) ويوجه أي طالب تأشيرات إلى هذا البرنامج وتكون الاستثناءات محدودة ولا يجب أن تكون في الخبرات أو نوعية المؤهل، بمعنى دقيق لا يتم منح تأشيرة للقطاع الخاص أو غيره حتى الحكومي إلا في تخصص لا يوجد سعودي قد حصل عليه بغض النظر عن كل المكملات والعوائق الأخرى". وأشار إلى أن القطاع الخاص الذي يحتج بتوفير الخبرات عليه في حال بحثه عن خبرات بعينها أن يقوم بتوفيرها من خلال آليات للحصول على تلك الخدمات من خارج المجتمع دون اللجوء إلى استقطاب فرد بعينه فهناك الكثير من الشركات والمؤسسات الدولية تبيع وتوفر الكثير من الاستشارات والخبرات بمقابل مالي، برنامج المخزون الوطني للموارد البشرية يجب أن يكون تقنياً وأي قطاع يعمل داخل المملكة عليه أن يأخذ من هذا البرنامج والمخزون في حال رغب في تأشيرات عمل. وأضاف أن الفكرة الثانية للسيطرة على نوعية العاملين القادمين إلى المجتمع أن تعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على بناء برنامج يشبه في مضامينه البرنامج المسمى (لنكد إن LENKED-IN) ويوجه هذا البرنامج (لطالبي العمل في المملكة) ويكون هذا البرنامج موجهاً للتخصصات المطلوبة في المملكة وفق مؤهلات معينة تضعها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومي ولا يقبل أي توظيف من خارج المملكة دون أن يكون صاحبه قد سجل في هذا البرنامج ووضع كل معلوماته، ففي هذين البرنامجين سوف تتمكن وزارة العمل من السيطرة الكاملة على عملية التوظيف في القطاع الخاص والحكومي فيما يخص جلب عاملين من خارج المملكة.