تواصل - الرياض: ارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى الخارج بنسبة 7.3% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي في يوليو 2017، ويعتزم مجلس الشورى قريباً مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. الارتفاع في تحويلات الأجانب جاء وفقاً لمعلومات تستند إلى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" دون أن تذكر تفاصيل أكثر. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى، يوم الأربعاء بعد المقبل، تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري؛ الذي يشغل حالياً منصب رئيس ديوان المراقبة العامة وهو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية لمراقبة كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة، وله نظام وهو كيان مستقل مرجعه المباشر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويهدف النظام المقترح؛ وهو مكون من 12 مادة، إلى تشجيع العاملين الأجانب المقيمين في المملكة لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل السعودية، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي؛ وهو ما ينتظر أن يسهم في زيادة فرص العمل النظامية المتاحة، إضافة إلى معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السعودي. وفي مطلع العام 2017، أنهى مجلس الشورى حالة ترقب امتدت من العام 2016 وسط العمالة الأجنبية في السعودية، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة؛ تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين قد ينطوي على عدد من السلبيات منها قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.