تواصل - فريق التحرير: أثارت عقوبة أعلنتها وزارة التجارة والاستثمار بحق مواطن ومؤسسته التجارية، موجة من التساؤلات والاعتراض على العقوبة التي اعتبرها البعض مخففة ولا تتناسب مع أثر المخالفة، فيما تفاعلت الوزارة بالرد مؤكدة أن العقوبات تصدرها الجهات القضائية وليست الوزارة. وأعلنت الوزارة عبر متحدثها الرسمي عبدالرحمن بن حسين، العقوبة على "تويتر": "تُشهر وزارة التجارة اليوم الاثنين بمؤسسة وصاحبها عرض للبيع 900 بطارية وشاحن وغطاء هاتف " مُقلدة "، حيث صدر بحقه حكم نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن ومصادرة السلع التي تحمل علامات تجارية مقلدة والتشهير بهم بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف". ونشرت صورة الحكم التي تضمنت المخالفات والعقوبات التي تضمنت سجن المخالف 10 أيام ومصادرة السلع المقلدة، وهي الأحكام التي أثارت حفيظة بعض المستهلكين، معبرين عن رفضهم لها وضرورة تغليظ العقوبات حتى تكون رادعة. وقال أحد المعترضين: "هذه عقوبة دلع.. وين الغرامة وسجن 10 أيام فقط.. عز الله نبي نسوي مثله إذا طفشنا وحبينا نغير جو.. المفروض سجن لا يقل عن 30 يوماً وغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف.. هذه أجهزة وأدوات لها علاقة بحياة الناس". وقال آخر: "ما شوف أن الحكم رادع لأنه حكم 10 أيام ولا يوجد إيضاحات هل تغلق المؤسسة وهل يوجد غرامة مالية بالقرار". فيما أبدى مغرد استغرابه من العقوبة بقوله: "ما فيه غرامة... غريبة". وأبدى آخر اعتراضه على العقوبة وعدم مناسبتها للمخالفة بقوله: "سجن عشرة أيام فقط.. بودّي أفهم كيف قدر القاضي عشرة أيام لمثل من قام بغش ٩٠٠ بطارية مغشوشة قد تسبب في إحراق أو موت أو حتى خسائر مالية".

ليأتي الرد من المتحدث الرسمي للوزارة بقوله: "العقوبات تصدر من الجهات القضائية ولا تصدر من وزارة التجارة".