مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة الرياض ليوم الجمعة, 12 جمادى الأول 1440 هجريا
الفجر
05:17 ص
الشروق
06:39 ص
الظهر
12:03 م
العصر
03:07 م
المغرب
05:28 م
العشاء
06:58 م
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة الرياض
27
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة جدة
32
درجات الحرارة و حالة الطقس,اوبن ويذر ماب
مدينة مكة
35

كل ما تود معرفته عن «التمويل الجديد»

كل ما تود معرفته عن «التمويل الجديد»
0

تواصل – فريق التحرير:

شهدت البنوك في الرياض، الخميس الماضي، ازدحاماً كبيراً من قِبل العملاء في الأيام الأخيرة لأنظمة التمويل القديمة، حيث أوضح طالبو القروض أن التعديل الجديد سيتسبب في خفض المبلغ الإجمالي للتمويل، وهو ما أجبرهم على الذهاب إلى البنوك بغرض الحصول على أكبر قدر ممكن من التمويل قبيل تطبيق الأنظمة الجديدة، بحسب “الوطن”.

وقال مدير فرع أحد المصارف- رفض الإفصاح عن هويته- إنه “بعد انتشار خبر قرب تطبيق أنظمة التمويل الجديدة في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بادر عدد من العملاء للحضور إلى البنك للاستفادة من القروض الشخصية حسب الأنظمة القديمة، وهو ما أدى إلى ازدحام”.

وأوضح أحد موظفي خدمات العملاء في أحد البنوك، أن “العديد من المواطنين بادروا بسداد ما تبقى عليهم من القروض السابقة بهدف طلب تمويل شخصي جديد، والاستفادة منها قبل تطبيق النظام الجديد الأحد المقبل”، مؤكدا أن هناك انخفاضا في طلبات القروض العقارية.

تطبيق القرار

وبدأت مؤسسة النقد العربي “ساما”، اعتباراً من أمس الأحد، الموافق 12 أغسطس 2018، تطبيق “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”.

وألزمت المؤسسة كافة جهات التمويل بتطبيقها مع مطلع شهر ذي الحجة من هذا العام الهجري الحالي الموافق 12 أغسطس الجاري، باستثناء الفقرات (15، 16 و17) التي ترتبط بنسب تحميل الأقساط واستقطاعها، حيث ألزمت المؤسسة جهات التمويل بتطبيقها فور صدور المبادئ.

وتهدف المبادئ إلى المحافظة على سلامة قطاع التمويل وتحقيق العدالة في التعاملات، بما في ذلك توفير الحماية اللازمة لعملاء جهات التمويل في حال تقدمهم لأي منها بطلب أي نوع من أنواع التمويلات التي تقدمها تلك الجهات أو في حال الجمع بين أكثر من نوع تمويل في وقت واحد.

الدخل الشهري

وخُصصت مواد في المبادئ، لتحديد سقف إجمالي الالتزامات على العميل، حيث أصبحت مرتبطة بمبلغ الدخل الشهري، فبينما خفض السقف لذوي الدخل أقل من 15 ألف ريال إلى 55%، بقي كما هو عليه للدخل أعلى من 15 ألفاً وأقل من 25 ألف ريال عند 65%.

وتضمنت المواد، ترك المجال للمصرف لتحديد سياسته الخاصة لذوي الدخل أعلى من 25 ألف ريال شهرياً، وهي بذلك تحدد مسؤوليات كل طرف في عقد التمويل.

تقسيم الراتب

ويعتمد التمويل المسؤول للأفراد، على أكثر من نوع تمويل، وسيقسم الراتب في التمويل الجديد وفقاً لقسمة معينة (15 ألف ريال) لها نسبة، وحتى 25 ألف ريال لها أيضاً نسبة، وما زاد على 25 ألفاً يتم حسب الاتفاق بين البنك والعميل.

ويقتطع نسبة 33% من إجمالي الراتب مع البدلات الثابتة، وسيتم حذف نسبة التأمينات الاجتماعية والتقاعد منها فقط؛ وسيكون العميل على اطلاع ودراية كاملة بكامل بنود عقد التمويل والمخاطر المحتملة.

حجم القروض

وقال عبد الحميد العمري، خبير اقتصادي، في مقال على صحيفة “الاقتصادية” بعنوان “ماذا ينتظر سوق العقار بعد موسم الحج؟”، إن مبادئ التمويل الجديدة، سيؤدي العمل بها بدءا من المرحلة الراهنة إلى تقليص حجم القروض بكل أنواعها “استهلاكية، عقارية” المحتمل الحصول عليها، ما سيترك آثارا عكسية لا يمكن تجاهلها على الإطلاق على أسعار العقار بالنسبة للقروض العقارية.

وأوضح أنّ حجم القرض المحتمل أن يحصل عليه المقترض، سيتقلص على مرحلتين؛ الأولى: عند احتساب الدخل الذي بناء عليه يتم احتساب إجمالي القرض الممكن الحصول عليه”.

وتابع، أن المرحلة الثانية: المتمثلة في ألا يتجاوز استقطاع أقساط السداد على المقترض ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري لمن دخله 15 ألف ريال فأقل، وهو المستوى من الدخل الشهري الذي يشكّل أغلبية المقترضين بأعلى من 90% منهم، وهي النسبة من الاستقطاع التي تقل عن نسبة الاستقطاع السابقة 65%، ما يعني انخفاض قيمة القسط المحتمل استقطاعه شهريا من المقترض بنسبة 15.4%، حسب المثال أعلاه.

سوق العقار

وأوضح “العمري”، أن كل ذلك سيأتي بنتائج عكسية على أسعار السلع المعمرة، كالسيارات وأسعار الأراضي والعقارات، التي ستتأثر بالانخفاض نتيجة الانخفاض الكبير في الضخ الائتماني! وهو الأمر الإيجابي بكل تأكيد، الذي سيدفع بمزيد من الضغوط اللازمة لكبح جماح التضخم الكبير في أسعار تلك السلع المعمرة والأراضي والعقارات.

وتابع، بإضافة هذا العامل الضاغط الجديد والإيجابي جداً على أسعار الأراضي والعقارات، إلى بقية العوامل الأخرى الضاغطة منذ أكثر من عامين مضيا “ارتفاع عروض بيع الأراضي والعقارات، ارتفاع أعداد الأراضي الخاضعة للتطوير والاستخدام نتيجة لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، استمرار إخلاء الوافدين وأسرهم للمساكن المستأجرة، استمرار انخفاض تكلفة الإيجارات، التطبيق الفعلي لشهادة الاستدامة على المساكن.. إلخ”.

وأكد أن السوق العقارية المحلية، ستكون على موعد مفصلي بالغ الأهمية بعد موسم الحج، ستواجه من تاريخه وما سيليه مزيدا من الضغوط السعرية القوية، التي ستسهم في تحقيق مزيد من انخفاض الأسعار المتضخمة، الذي سينعكس إيجابا على الإسراع بحلول أزمة تملك المساكن لدى المواطنين.

أثر التمويل

وأوضح المختص بالشأن المصرفي، فضل البوعينين، أن نظام التمويل المسؤول سوف يؤثر على حجم التمويل لدى الأفراد ومن ثم سيكون أثره واضحا على انخفاض الطلب مما ينعكس على السعر النهائي للمنتجات العقاري وأي منتج متعلق بانخفاض سيولة الإقراض لدى المواطن، بحسب “مكة”.

وأضاف، «نعلم جميعا أن غالبية طالبي السكن هم من يعتمدون على القروض من قبل المؤسسات المالية، كما أن مستفيدي وزارة الإسكان يحولون أيضاً إلى الجهات التمويلية والتي ستعمل على بحث ملاءة العميل حتى يتم إقراضه ومعرفة السيولة النهائية التي يمكن إقراضها للعميل، وبناء على ذلك فلن يكون القرض بنفس القيمة السابقة حينما يتم احتساب الراتب بعد خصم الالتزامات والنفقات والمصروفات الشهرية».

انخفاض السيولة

وقال رئيس لجنة التقييم العقاري والتشييد والبناء في غرفة جدة عبدالله الأحمري بعد بدء تطبيق اللوائح الجديدة فإن السيولة ستقل لدى المواطن، وهذا أمر قد يكون سلبياً على القطاع، وكذلك على العميل، مضيفاً أن قلة السيولة ستخفض عدد المشترين ومن ثم انخفاض الأسعار.

تراجع الشراء

وأشار مدير مؤسسة الخيالة الأولى للعقار ثامر القرشي إلى أنه مع قرب تطبيق القرض المسؤول لمسنا في المكاتب العقارية تراجعاً واضحاً في عملية الشراء خاصة، مع استمرار الطلب على الإيجار، فالجميع يتساءل عن أسعار العقار من أراض ووحدات جاهزة لمقارنتها بعد موسم الحج، وبعد مرور بضعة أيام على تطبيق اللوائح الجديدة التي ستهبط اضطرارياً، انعكاساً لانخفاض السيولة لدى الأفراد.

أضف تعليق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة

المشاركة عبر
x