تواصل - الرياض:

بدأت جھات عدلیة بینھا محاكم وكتابات عدل في تتبع حجج استحكام صدرت في فترات سابقة تم الاستیلاء بموجبھا على مساحات شاسعة من الأراضي الحكومیة بمختلف المناطق، قدرت في جدة وحدھا بنحو 120 ملیون متر مربع.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة العلیا ستتولى التدقیق في الصكوك المذكورة، لتقرر بعدھا إجازة الصك أو تعديله أو إلغاءه.

من جهته، وافق المجلس الأعلى للقضاء على توصیات لجنة مشكلة لدراسة موضوع النظر في حجج الاستحكام غیر المنظورة، بأن تتولى 90 محكمة مدمجة في المدن والمحافظات النظر في ھذه الحجج؛ وفقاً لـ"عكاظ".

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قد أصدر تعمیماً للمحاكم بحفظ معاملات حجج الاستحكام الخاصة بالمحاكم المدمجة، لحین حضور أصحابھا، أو من يخول له المراجعة، وطلب معالجتھا.