تواصل - فريق التحرير: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، التداعيات السلبية لجريمة التستر التجاري. وأوضحت أن هناك عديد الأضرار الأمنية والاقتصادية التي تتمثل في الإضرار بالاقتصاد الوطني، وارتفاع المخاطر الأمنية والاجتماعية، وتكريس المنافسة غير المشروعة، وزيادة حالات الغش التجاري، وزيادة البطالة، وتحويل مليارات الريال خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني منها.

ومن بين الأضرار التي أعلنتها الوزارة جراء التستر التجاري، مزاحمة المواطنين على أعمالهم بصورة غير مشروعة، احتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية، تزايد أعداد العمالة الوافدة، زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية والتعليمية، تزايد أعداد المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مزاولة الكثير من الوافدين لأنشطة تجارية غير مشروعة.