تواصل - الرياض:

أكد الخبير التأميني ورئيس لجنة التأمين السابق بغرفة تجارة وصناعة الشرقية "عيد الناصر" أن قرار مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بتحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، بمثابة سد لبعض الثغرات القانونية السابقة.

وأوضح "الناصر" وفقا لـ"عكاظ" أن التأمين الإلزامي في الفترة الماضية كان لا يشمل السائق أقل من 21 عاما، بينما بالإمكان حاليا إصدار وثيقة تأمين مع زيادة قيمة البوليصة.

وبين «أن التعديلات الجديدة تلزم جميع شركات التأمين بضرورة إصدار الوثيقة منذ عمر 18 عاما فما فوق، بحيث لا يضطر صاحب المركبة لدفع مبالغ إضافية للحصول على وثيقة أقل من 21 عاما، فالتعديلات الجديدة هدفت إلى سد ثغرة قانونية، بعدما سمحت بإصدار رخصة القيادة للسائقين الذين بلغوا 18 عاما؛ ما استدعى القضاء على هذه الثغرة القانونية؛ لذا فإن التعديلات الجديدة بمثابة تصحيح لممارسة كانت خاطئة في الفترة الماضية».

يذكر أن أبرز التعديلات المدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تمثلت في تغطية سائق المركبة المؤمن عليها لمن هو عمره 18 عاما وما فوق، ويحمل رخصة قيادة، وذلك خلافا للمعمول به سابقا، إذ كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاما، كما أضافت التزام شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي. وتغطي الوثيقة المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية، ووقعت حادثة هو المتسبب فيها وقام بتجديد رخصته خلال 50 يوم عمل.